تعقد لجنة التعليم بمجلس المستشارين اليوم الخميس اجتماعا للبت في تعديلات الفرق البرلمانية والتصويت على مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين.

ورغم تقدم الفرق البرلمانية بعدد من التعديلات على مشروع القانون، إلا أن هناك اتفاقا جرى بين الأغلبية والحكومة يقضي بعدم قبول أي تعديل.

مصادر مطلعة من مجلس المستشارين، تحدثت مع "تيل كيل عربي" كشفت أنه لن يتم قبول أي تعديل، حتى لا يضطر مجلس النواب لعقد دورة استثنائية من أجل التصويت على المشروع في إطار قراءة ثانية، وتزامن ذلك مع عطلة البرلمان.

ومن المرتقب، أن يصادق مجلس المستشارين في جلسة عامة غدا الجمعة على مشروع القانون الاطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، قبل اختتام دورته.

وكان المشروع قد حظي بموافقة 241 نائبا ينتمون لفرق الأغلبية وحزب الأصالة والمعاصرة مقابل معارضة أربع نواب هما نائبا فدرالية اليسار عمر بلافريج ومصطفى الشناوي ونائبان من حزب العدالة والتنمية هما المقرئ أبو زيد الإدريسي ومحمد العثماني، فيما امتنع 21 نائبا من الفريق الفريق الاستقلالي عن التصويت.

من جهة أخرى، امتنع فريق العدالة والتنمية والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية عن التصويت على المادتين 2 و31 من مشروع القانون التي تفتح الباب لتدريس المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية، كما صوت نائبان منه ضد المشروع هم: المقرئ أبو زيد الإدريسي، ومحمد العثماني .

إلى ذلك، تقدمت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتعديل يقضي بـ"الزام المسؤولين الحكوميين، وكبار موظفي الدولة بتسجيل أبنائهم في المدرسة العمومية