أوضح محمود عليوة، رئيس المجموعة المغربية للتطوع، أن "الهوية القانونية لبرنامج أوراش الذي يروم خلق 250 ألف منصب شغل غامضة، وهذا الأمر سيطرح عدة مشاكل مع المستفيدين من البرنامج، سواء من حيث التتبع والتنفيذ والأثر".

وأضاف الفاعل الجمعوي في تصريح لـ"تيلكيل عربي"، أن "البرنامج سيكون له آثار إيجابية، لكن قد يخلف أشياء سلبية، كأن يثير نوعا من الصراع بين المؤسسات التي ستنفذ والمستفيدين".

وأكد أن "برنامج أوراش لو اعتمد على قانون التطوع التعاقدي لكان أفضل، لما فيه من إمكانيات قانونية تساعد على التنفيذ والتنزيل والتتبع، وسيكون له تأثير لا يتصور، وعلينا أخذ العبرة من دول أخرى".

اقرأ أيضا: الحكومة تُطلق الدفعة الثانية من "برنامج أوراش" بـ 28 إقليما

وشدّد على أنه "يمكن استدراك الأمر ما دام برنامج أوراش لم يتم تعميمه على جميع أقاليم المملكة، لأنه حاليا لا يقوم على أساس قانوني، فقط برنامج، في حين الشرعية القانونية موجودة في قانون العمل التطوعي التعاقدي".

وتابع: "حتى تتضح الفكرة، مثلا أنا شاب سأقوم بمهمة تطوعية، من خلالها سأقضي ستة أشهر مع جماعة ترابية معينة أو سأتكلف بالتدريس، وطبعا سأتلقى تعويضا يمكنني به التغلب على المصاريف اليومية".

اقرأ أيضا: مرصد يُحذر من "الريع والاستغلال الحزبي" عند تنزيل برنامج "أوراش"

وأشار إلى أنه "بصيغة قانون التطوع التعاقدي سأكون واعيا أنني متطوع أقوم بمهمة وطنية بإمتياز، وبعد نهاية المدة المحددة، حينها سأذهب للبحث عن عمل قار، بالتجربة التي اكتسبتها من خلال المهمة التطوعية".

وحذر المتحدث ذاته، من "تداعيات عدم وجود هوية قانونية لبرنامج أوراش"، مشيرا إلى أنه "ربما يستند على قانون الشغل، لكن في المستقبل سوف تنشأ عدة إشكاليات، منها قد نرى شكايات حول الموضوع، أو تنسيقيات، لذلك أتمنى الاستدراك".

اقرأ أيضا: "الإقصاء" أول عقبة تُواجه تنزيل "برنامج أوراش"

ولفت الفاعل الجمعوي أن "الجانب السياسي يطغى على البرنامج لانه يدخل ضمن محاولة الخروج من الأزمة التي خلفتها كورونا، أتمنى النجاح للبرنامج لأنه طموح ولا نريد له الوقوع في المشاكل".