قرر مجلس بنك المغرب، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الثلاثاء، بالرباط، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2,75 في المائة.

وأوضح بنك المغرب، في بلاغ توصل به "تيلكيل عربي"، عقب الاجتماع الفصلي الثالث لمجلسه، برسم سنة 2024، أن "المجلس اعتبر أنه من الملائم الحفاظ على التوجه الحالي للسياسة النقدية. وقرر، بالتالي، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2,75 في المائة، مع مواصلة تتبع تطور الظرفية الاقتصادية والاجتماعية عن كثب".

التضخم

ووفق نفس المصدر، من المتوقع أن يتباطأ التضخم الإجمالي من 6,1 في المائة، في سنة 2023، إلى 1,3 في المائة، في سنة 2024، قبل أن يتسارع إلى 2,5 في المائة، خلال سنة 2025.

وصرح البنك بأن هذه النتائج تأخذ بالاعتبار، على الخصوص، التغيرات المعلن عنها فيما يخص دعم أسعار المواد الأساسية، ومع فرضية تغير محدود على المدى المتوسط في أسعار المواد الغذائية متقلبة الأثمنة.

وتابع أن التضخم لا يزال يتطور في مستويات معتدلة، منذ بداية السنة؛ مما يعكس، بالأساس، انخفاض أثمنة المواد الغذائية متقلبة الأسعار وتباطؤ مكونه الأساسي. فبعد أن سجل 5,6 في المائة، في سنة 2023، يتأرجح هذا الأخير حول نسبة 2 في المائة. وسيظل، حسب توقعات البنك، قريبا من هذا المعدل، خلال الفصول الثمانية المقبلة.

وسجل المجلس، أيضا، تعزيز تثبيت توقعات التضخم، كما تشير إلى ذلك معطيات الاستقصاء الفصلي لبنك المغرب لدى خبراء القطاع المالي؛ حيث تراجعت، في الفصل الثالث من السنة الحالية، إلى 2,2 في المائة، بالنسبة لأفق 8 فصول، وإلى 2,3 في المائة، بالنسبة لأفق 12 فصلا.

كما سجل أن الآفاق الاقتصادية والاجتماعية في أفق التوقعات الماكرو اقتصادية للبنك تظل محاطة بمستوى عال من اللا يقين المرتبط، على الصعيد الدولي، باستمرار الحرب في أوكرانيا وتصاعد النزاع في الشرق الأوسط والتوترات الجيوسياسية التي تزيد من حدة الانقسام الاقتصادي، وهو ما لا يخلو من عواقب على وتيرة النشاط وعلى تطور الأسعار، لاسيما الطاقية.

وعلى المستوى الوطني، يشكل توالي فترات الجفاف والإجهاد المائي عائقا بالنسبة للإنتاج الفلاحي والنمو الاقتصادي ككل. كما قد يكون لتنزيل التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2025، إلى جانب استمرار المفاوضات في إطار الحوار الاجتماعي، تداعيات أكبر مما هو متوقع على تطور الطلب والأسعار.

النمو الاقتصادي

ويتوقع بنك المغرب أن يتباطأ النمو الاقتصادي إلى 2,8 في المائة، في سنة 2024، قبل أن يرتفع إلى 4,4 في المائة، في سنة 2025.

وأوضح البنك أن هذا التوقع يعكس انكماش القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 6,9 في المائة، خلال سنة 2024، ثم نموا بواقع 8,6 في المائة، في سنة 2025، مع فرضية تحقيق محصول حبوب متوسط قدره 55 مليون قنطار.

أما النمو غير الفلاحي، فيرتقب أن يواصل تحسنه، منتقلا من 3,6 في المائة، في سنة 2023، إلى 3,9 في المائة، في عامي 2024 و2025، مدفوعا بالخصوص بدينامية الصناعات التحويلية والاستخراجية، وكذا الأنشطة المرتبطة بالسياحة، وفق المصدر نفسه.

وأضاف بنك المغرب أنه فيما يظل الإنتاج الفلاحي رهينا بدرجة كبيرة بالظروف المناخية، تشير البيانات دون السنوية المتاحة عموما إلى استمرار انتعاش الأنشطة غير الفلاحية، وهو توجه يرجح أن يدعمه على المدى المتوسط الزخم المنتظر في الاستثمار العام والخاص.