مازالت الرؤية لم تتضح حول العرض من الأغنام والماعز، الذي سيجري توفيره بمناسبة عيد الأضحى المقبل، غير أنه في الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز يجري التأكيد على أن سيكون مستجيبا للطلب.

قبل شهر على حلول عيد الأضحى، يؤكد عبد الرحمان المجدوبي، رئيس الجمعية المغربية لمربي الأغنام والماعز، أن السعر "مناسب" بشكل عام، حيث يتراوح بالجملة إلى حدود الآن بين 1000 و5000 درهم.

وشدد على أن الأصناف المعروفة، مثل بني كيل، وتمحضيت والصردي والدمان، ستتراوح أسعارها بين 48 و50 درهما للكيلوغرام.

غير أنه يؤكد على أن سعر الصردي، الذي يكثر عليه الإقبال، خاصة بالمناطق القريبة من الشاوية، لن ينزل عن 50 درهم للكيلوغرام.

ويذهب إلى أن التكاليف التي يتحملها مربو الأغنام جد مرتفعة، ضاربا مثلا بالماء، الذي تصل 10 أطنان منه إلى 600 درهما، علما أن الأضحية تستهلك 10 لترات في اليوم، زد على ذلك ارتفاع أسعار المحروقات.

وكان المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية قد أصدر بلاغا، في العاشر من يوليوز الجاري، يؤكد فيه أن عدد الأضاحي المرقمة بلغ ستة ملايين رأس، كما تمت تهيئة 30 سوقا إضافيا مخصصا لبيع الأغنام والماعز، وذلك في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى.

التوضيحات التي قدمت بعد اجتماع برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، شددت على أنه من المرتقب أن يتم هذه السنة ترقيم نحو ثمانية ملايين رأس من الأغنام والماعز نظرا للانخراط الكبير للكسابة في عملية التسجيل المخصصة لعيد الأضحى.

وأضاف البلاغ أنه تم، إلى حدود ساعة نشره، ترقيم ستة ملايين رأس من الأضاحي فيما تجاوز عدد المربين والمسمنين المسجلين لدى المصالح البيطرية للمكتب 223 ألفا، بزيادة بلغت 62 في المائة مقارنة مع السنة الماضية في نفس الفترة، مشيرا إلى أن عملية الترقيم ستنتهي عند متم شهر يوليوز الجاري.

وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحري قدرت العرض من قطيع الأغنام والماعز بـ8,1 مليون رأس، مؤكدة أنها تتجاوز الطلب بأزيد من 48 في المائة.

وأوصت الوزارة الأسر بشراء الأضاحي، التي تتوفر على حلقات في أذنها، بهدف تسهيل ضبط المخالفات، وتحديد هوية المربين الذين يعرضونها في السوق، وذلك بعد فساد لحوم الأضاحي التي تحول لونها إلى الأخضر ساعات بعد ذبحها في العام ما قبل الماضي.

وانخرط المغرب في عملية ترقيم الأغنام والماعز، والذي يفيد في معرفة مصدر الأضحية وإلى أين تنتهي، غير أن مهنيين يؤكدون أن لا شىء يثبت بعد ذلك أن جميع المواشي سليمة من الناحية الصحية.

طرحت  خلال الاجتماع الأخير مع وزير الفلاحة والصيد البحري  فكرة ترقيم جميع المواشي البالغ عددها ستة وعشرين ملايين رأس، باعتماد حلقة إلكترونية.

ويراد من اعتماد حلقات إلكترونية، عوض تلك التي تلصق بأذن المواشي حاليا، تتبع الحالة الصحية للقطيع منذ الولادة، غير أن ذلك يستدعى تدبيرا دقيقا لمسار الأضاحي.