أكد وزير الشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، على أن الحكومة عاقدة العزم على الوصول إلى تسقيف متوافق حوله مع البتروليين المغاربة، غير أنه لم يستبعد اتخاذ قرار بشكل أحادي من قبل السلطات العمومية.

جاء ذلك في مداخلة للوزير، خلال ندوة نظمها، منتدى التنمية للأطر والخبراء التابعين لحزب العدالة والتنمية، اليوم الجمعة بالرباط، وهي الندوة التي غاب عنها رئيس تجمع البتروليين المغاربة، عادل الزيادي، حيث قال المنظمون إنه اعتذر عن المشاركة في آخر لحظة، ولم ينتدب من ينوب عنه، كما فعل رئيس أرباب محطات الوقود.

وقد شدد الداودي، على أن الحكومة لم تتراجع عن هدف تسقيف أرباح شركات المحروقات في المغرب، مؤكدا على أنها تسعى إلى الوصول إلى ذلك باتفاق مع الموزعين وأرباب محطات الوقود.

وذهب إلى أن التوجه العام للقاءات مع شركات توزيع المحروقات وأرباب محطات الوقود، يوحي بالاتفاق على مبدأ التوافق، حيث يجري اليوم التدقيق في بعض التفاصيل.

وألح على أن الاتفاق الذي سيجري التوافق حوله، يجب أن يغطي فترة خمسة أو أربعة أعوام، مع إحاطته بجميع الضمانات القانونية، حتى لا يحيد عن مقتضياته الفاعلون في القطاع، دون أن يستبعد إمكانية اتخاذ الحكومة لقرار التسقيف في حال عدم الاتفاق مع المهنيين.

وأشار إلى أن التسقيف لن يكون منصبا على الأرباح فقط، فهو تسقيف للسعر كذلك، حيث يجب أن يحصر في مستوى معين، بعد احتساب التكاليف ذات الصلة بشراء النفط المكرر والنقل والتخزين والضرائب، التي تمثل، حسب بعض المتدخلين، حوالي 40 في المائة، موزعة بين الضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة.

وأكد الوزير على أن المنافسة موجودة في القطاع، حسب الدراسات التي أجرتها الوزارة، مشيرا في ذات الوقت إلى ما سبق أن عبر عنه مجلس المنافسة من انكبابه على إنجاز دراسة حول المنافسة في سوق المحروقات.

واعتبر أنه لا توجد اتفاقات حول الأسعار بين الشركات، التي يحرمها قانون حرية الأسعار والمنافسة، غير أنه لاحظ أنه بعد التحرير سعت الشركات إلى تحقيق أرباح كبيرة، وصلت في بعض المراحل إلى أكثر من درهمين في اللتر، بعدما كانت قبل ذلك في حدود 65 سنتيما للبنزين و75 سنتيما للغازول.

وأكد على أن وزارة الطاقة والمعادن، فتحت، من أجل إذكاء المنافسة، الباب أمام عشر شركات توزيع جديدة، فيما سيقضي دفتر التحملات، بالتوفر فقط على  عشر محطات عوض ثلاثين حاليا من أجل بيع الوقود للمستهلكين.

وحمل سفيان الحسيني، ممثل جامعة أرباب محطات الوقود، مسؤولية ارتفاع الأسعار لشركات توزيع الوقود، معتبرا أن محطات الوقود لم تجن أرباحا كبير بعد القرار الذي اتخذته الحكومة، مشددا على أن شركات الوقود تغذي الغموض حول الأسعار بعد التحرير.

وأفاد  أن فتح الباب أمام تقليص عدد المحطات الواجبة للشروع في التوزيع، يجب أن يراعي وضعية المحطات، التي يمكن أن تعاني من الوضع الجديد، مؤكدا على ضرورة توضيح العلاقات التعاقدية بين المحطات وشركات توزيع الوقود.

وأكد نوفل الناصري، عضو لجنة التحقيق، التي شكلها البرلمان حول  المحروقات بالمغرب، على أنه يجب حماية المستهلكين من الفاعلين في سوق توزيع المحروقات.

وذهب  الناصري، النائب البرلماني عن العدالة والتنمية، إلى  إلى ضرورة الانخراط في تسقيف أرباح شركات المحروقات بالمغرب، معتبرا أن الرأي الذي صدر عن مجلس المنافسة، حول عدم جدوى التسقيف، يخالف ما عبر عنه الرئيس السابق عبد العالي بنعمور، حين استقباله للجنة تقصي الحقائق.

ومن جانبه، اعتبر، عبد الرحمان الصبار، ممثل الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن التسقيف لن يكون له أثر كبير في حماية المستهلك المغربي، في إشارة إلى ما ينص عليه البند الرابع من قانون حرية الأسعار والمنافسة، الذي يشير إلى أن مثل ذلك الإجراء لا يجب أن يتجاوز ستة أشهر، وهي مدة قابلة للتجديد مرة واحدة.

وأكد على أنه يجب العمل من أجل التدخل على مستوى جميع مراحل سلسلة القيم، فبما أن المغرب ليس بلدا منتجا للبترول، يفترض العمل على توفير بنيات للتخزين، بما يساعد على تكوين مخزون استراتيجي، وتأمين الوسائل اللوجستيكية الآمنة، مع السعي لتفعيل قانون حماية المستهلك، الذي يعتبر الحلقة الأضعف في السلسلة.