كشف رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عزيز غالي، عن معطيات مهمة بخصوص ملف الشاب المغربي إبراهيم سعدون، الذي تمّ الحكم عليه بالإعدام، بعد وقوعه أسيرا بيد الجيش الروسي، نهاية شهر أبريل، في دونباس، بسبب قتاله في صفوف القوات الأوكرانية.

وقال غالي في ندوة صحفية، أمس الثلاثاء، إن إبراهيم لا يحمل الجنسية الأوكرانية، موضحا أنه يحمل تصريحا بالإقامة تاريخ نهاية صلاحيته هو 31 غشت 2024، وذلك بعد ما حصل عليه في 31 غشت 2020.

وأشار رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى أن تصريح الإقامة في بلد ما يسقط مباشرة بعد حصول حامله على الجنسية!

وتابع غالي أن هناك تضاربا في المعطيات الخاصة بملف الشاب المغربي، ليس فقط من جانب أسرته، بل ومن جانب الدولة الروسية أيضا.

وأضاف أن الدولة الروسية وقعت في تناقض كبير بخصوص المقاتلين الأجانب القادمين من إفريقيا إلى أوكرانيا؛ حيث لا تتضمن هذه اللائحة المغرب، بل السنغال وغينيا ونيجيريا والغابون وليبيريا وغينيا الاستوائية فقط.

من جهة أخرى، أعلن غالي أن الائتلاف المغربي ضد الإعدام يقوم بترتيبات من أجل إرسال محامين (مغاربة أو أوروبيين) لحضور محاكمة الشاب إبراهيم سعدون، مضيفا أن مسألة مرافعتهم عنه من عدمها متوقّفة على الحصول على ترخيص من وزارة العدل بجمهورية دونيتسك الشعبية.

كما كشف أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قام بخطوة مهمّة في هذا السياق؛ حيث راسل الهيئة المسؤولة على حقوق الإنسان بروسيا بخصوص ملف إبراهيم سعدون.