أفاد عبد الله غميمط، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم -التوجه الديمقراطي، أن "الاجتماعات الحالية للنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تتناول عدة نقاط هامة تتعلق بالمواد الواردة في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية والتي لم يتم تنفيذها بعد".

وأشار غميمط، في تصريح لـ"تيلكيل عربي"، اليوم السبت، إلى أنه قد "تم التطرق إلى بعض البنود الواردة في اتفاقي 10 و26 دجنبر، التي لم يتم تنفيذها حتى الآن، والمتعلقة بالتعويض التكميلي لأساتذة التعليم الابتدائي والأطر المختصة، إضافة إلى تقليص ساعات العمل في الأسلاك التربوية والتعويضات عن العمل بالمناطق النائية والصعبة. هذه النقاط الأساسية تم مناقشتها بشكل مستفيض في الاجتماعات مع الوزير يومي 18 و19 في إطار اللجنة التقنية".

وأضاف غميمط، أن النقابات أكدت على ضرورة التزام الحكومة بما تم الاتفاق عليه، مشدداً على أن هذه التزامات حكومية لا يوجد أي مبرر للتراجع عنها أو الالتفاف عليها أو التأخر في تنفيذها

وأوضح أن الوزارة أشارت إلى أنها ستخصص لقاءات مشتركة مع القطاعات الوزارية الأخرى، يمكن أن تحضر فيها النقابات، بهدف مناقشة قيمة التعويض التكميلي وتأثيره المادي. كما أضاف أنه بالنسبة لساعات العمل، فقد التزمت الوزارة بأن اللجنة الدائمة لإعداد البرامج والمناهج ستواصل عملها، وأنه سيتم دعوة نائب رئيس اللجنة أو منسقها لإطلاع اللجنة المشتركة أو اللجنة التقنية على تقدم أشغال اللجنة في العمل على المناهج وساعات العمل

ونوه غميمط، إلى أن النقطة المتعلقة بالتعويضات عن العمل في الوسط القروي شهدت نقاشاً موسعاً، حيث اعتبر ممثل وزارة المالية في ذلك الوقت أنه يجب أن يستفيد المعنيون من هذه التعويضات ابتداءً من 24 من عام 2024 كإجراء للتخفيف من الأضرار الناتجة عن العمل في المناطق النائية.

وأشار الكاتب العام، إلى أن الوزارة تتحجج بصعوبة تحديد الأشخاص العاملين في هذه المناطق، ولكن النقابات تؤكد أن هناك قاعدة بيانات محددة تم إعدادها سابقاً، مما يجعل هذا العمل لا يتطلب مبررات بقدر ما يتطلب إرادة حقيقية للتنفيذ.

كما أكد غميمط، أن النقابات تم التركيز خلال اللقاءات على بعض المواد التي تم العمل عليها، حيث تم إعداد القرارات المتعلقة بها ونشرها في الجريدة الرسمية، مثل المادة 76 والمادة 45، كما تم الحديث عن بعض المواد الأخرى التي تم تسليط الضوء عليها في الاجتماعات السابقة

وتابع قائلاً إنه تم أيضاً التطرق إلى المادة 89 والمادة 85 التي تتعلق بالتكوين الخاص لأساتذة المكلفين خارج السلك الأصلي، كما تم الحديث عن النظام الأساسي للأساتذة المبرزين. بالإضافة إلى ذلك، ناقشنا المادة 77 التي تتعلق بتغيير الإطار لفئات معينة، وذلك ضمن المواضيع التي تم مناقشتها.

واستطرد قائلاً إن هناك صعوبات، ولكن الأهم هو وجود إرادة حقيقية، إذ أن غياب الإرادة في بعض الأحيان من قبل الجهات المسؤولة، بما فيها وزارة التربية الوطنية ووزارة المالية، هو ما يعيق التنفيذ. وأضاف أن الحكومة يجب أن تتحمل مسؤوليتها في هذا الصدد.

ولفت غميمط، إلى أن احتجاجات العديد من الفئات، مثل مستشاري التوجيه منذ عام 2004، وكذلك مستشاري التوجيه التربوي والتخطيط التربوي، كانت مستمرة منذ ذلك الوقت من أجل تغيير الإطار إلى مفتش التوجيه التربوي ومفتش التخطيط التربوي.

واعتبر أن ولوج هذه المراكز من قبل الأساتذة وتكوينهم لمدة سنتين، مع ترتيباتهم في السلم 11، ثم اجتيازهم للمراكز والتدريب فيها، يجعل المادة 76 امتداداً طبيعياً للمادة 107 مكرر، التي استفادت منها فئات مستشاري التوجيه ومشتشاري التخطيط التربوي، والممولين سابقاً.

وأضاف أنه تم الاتفاق على بدء التكوين في 10 مارس 2025، والآن يتم انتظار إجراءات اللوائح المعنية والمعنيين بالتكوين، بالإضافة إلى كيفية سير العملية التدريبية. وأشار إلى أنهم سيتلقون الإجابات بشأن هذه الأمور خلال هذا الأسبوع

وقال إنه سيتم الالتزام بما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات السابقة، حيث سيكون هناك 5 أيام حضورية، بينما باقي مدة التكوين ستكون عن بعد. كما سيتم تقديم تكوينات تشمل مجزوءات تم التعرف عليها في التكوين الأساسي للمستشارين والممولين، مع التوسع الآن لتشمل مجزوءات تكوينية جديدة. وأكد أن الأهم في المادة 45 هو الاتفاق على أن المباراة المهنية لحاملي الشهادات ستُعقد يوم السبت 29 مارس 2025.

وأورد أنه تم الاتفاق على تخصيص 6000 منصب في هذه المباراة، وأن هناك شقين رئيسيين في هذه المباراة: الأول يتعلق بهيئة التدريس التي ليست معنية بالتكوين، والثاني يتعلق بفئة أخرى غير هيئة التدريس الذين سيكونون معنيين بالتكوين، وبالتالي سيخضعون للتكوين في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.

وأضاف أن ملف الدكاترة جاهز بحسب ما تؤكده الوزارة، وهم في انتظار رد وزارة التعليم العالي بشأن تحديد تخصصات أساتذة التعليم العالي العاملين في المراكز، وكذلك الأعضاء في اللجان المخصصة لمباراة الأساتذة المساعدين

وقال إنه من الضروري إنهاء ورش تنفيذ مضامين الاتفاقات، مؤكداً أن تحقيق ذلك يعزز الثقة المتبادلة بين الشغيلة التعليمية ووزارة التربية الوطنية.

وأشار إلى أن هذه الاتفاقات جاءت في سياق حراك معين وكانت ملزمة لكل من الحكومة والوزارة، مضيفاً أن التكوينات المعتمدة ليست دائمة أو طويلة، وإنما تستهدف فئات محددة فقط.

ونوه إلى أن مباريات المراكز، التي كان من المقرر إجراؤها في فبراير 2025، تم تأجيلها من قبل الوزارة إلى أبريل 2025.

وأكد أن الحاجة إلى أطر الإدارة التربوية، خصوصًا المتصرفين، تفرض ضرورة تنظيم مباراة لهذه الفئة لسد الخصاص الكبير الذي تعاني منه المنظومة في هذا المجال.

كما شدد على أهمية مستشاري التوجيه والتخطيط، بالنظر إلى دورهم المحوري في منظومة التوجيه التربوي والتخطيط، إلى جانب الخصاص الكبير في أطر التأطير والمراقبة، خصوصًا المفتشين. وأوضح أن هذا الوضع يستدعي من الوزارة تنظيم مباريات سنوية بشكل عادل لضمان تغذية المنظومة بالكفاءات اللازمة

وأشار إلى أنه تم التأكيد مرارًا على موضوع المتصرفين التربويين، ضحايا الترقيات لسنتي 2021 و2022 و2023، حيث يوجد التزام بشأنه، لكن الأمر يتطلب استشارة القطاعات الوزارية الأخرى، خاصة وزارة المالية. كما تطرق إلى ملف المتصرفين من الأطر المشتركة ومتصرفي التربية الوطنية، مؤكداً أنه ملف راهني يستوجب تفاعل الوزارة معه بجدية.

وشدد على أنه لا مجال للمناورة أو الالتفاف، مؤكداً على صمود النقابات وتمسكها بمطالب رجال ونساء التعليم. وأوضح أن الدفاع عن النقاط الواردة في النظام الأساسي سيتم بكافة الوسائل المشروعة، سواء من خلال الترافع داخل اللجان التقنية والعليا أو عبر تنظيم احتجاجات إذا اقتضى الأمر.