خديجة قدوري - صحفية متدربة

قال عبد الله غميمط، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم - التوجه الديمقراطي-، إن "التعليم الأولي يمثل قطاعا حيويا، ويعتبر الأساس الذي يرتكز عليه القطاع التعليمي".

وأضاف غميمط في تصريح لـ"تيلكيل عربي"، "مع كامل الأسف، لا يزال موضوع التعليم، الذي كان مدرجا في العديد من البرامج السابقة، ومسألة إدماجه في التعليم الأساسي، يشكل نقطة ضعف، فعلى الرغم من بعض المنجزات الطفيفة المتعلقة بتمويله، فإن الاعتماد على جمعيات ومؤسسات للتدبير المفوض يعد نقطة سلبية في هذا القطاع".

وأشار الكاتب العام الوطني إلى أنه "في سياق الحراك التعليمي والحوار الاجتماعي داخل القطاع التعليمي، العام الماضي، كانت هناك مطالبة واضحة بإدراج التعليم الأولي في النظام الأساسي".

وأعرب المتحدث عن "الحاجة الملحة لأن يكون شغيلة التعليم الأولي جزءا من هذا النظام إلى جانب باقي باقي الأطر التعليمية الأخرى للابتدائي والإعدادي والتأهيلي إلى غير ذلك".

وأوضح أن "الوزارة تظل متمسكة بعدم إدراج التعليم الأولي في النظام الأساسي بمبرر التمويل، في الوقت الذي ترصد فيه ميزانيات كبيرة للتعليم الأولي، تظل النتائج ضعيفة، حيث نجد اليوم 40 ألف مربية ومربي يشتغلون في ظروف هشة تفتقر للاستقرار النفسي والاجتماعي، بالإضافة إلى عقود عمل متخلفة، وهذا يحدث في قطاع نحن مطالبون بتطويره، وإرساء أسسه الحقيقية".

وأبرز الكاتب العام الوطني للنقابة المذكورة، أن "هناك مجموعة من الأطراف المتدخلة في قطاع من المفترض أن تتولى الإشراف عليه الدولة، ممثلة في وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي، يجب أن تكون الوزارة الوصية هي الوحيدة المسؤولة عن هذا القطاع، كما هو الحال في دول أخرى".

ونبه عبد الله غميمط، بأن "هناك خللا كبيرا في هذا القطاع، حيث تسند إدارة التعليم الأولي إلى جمعيات غير متخصصة في التربية.  وأن الواقع يثبت أننا لا نحقق تعميم التعليم الأولي كما ينبغي".

وأضاف أنه "لا ينبغي أن يكون هناك تدخل من القطاع الخاص أو مؤسسات عمومية أخرى أو أفراد في إدارة التعليم الأولي، ولا يجب تعدد أنواع التعليم الأولي".

برنامج مليون محفظة

وأشار المتحدث إلى أن "برنامج "مليون محفظة" قد تم إلغاؤه من قطاع التربية الوطنية، وتم تعويضه بمبلغ مادي يتراوح بين 200 و300 درهم. ورغم عيوب البرنامج وانتقاداتنا له، إلا أنه كان يفي على الأقل في فترة الدخول المدرسي باحتياجات الأسر الفقيرة، حيث كان يوفر لأبنائها ما يحفزهم على الذهاب إلى المدرسة من خلال توفير محفظة تحتوي على الأدوات والمستلزمات، والتي كانت توزع داخل المؤسسات التعليمية".

وخلص الكاتب العام الوطني إلى إن "إلغاء برنامج "مليون محفظة" سيترتب عليه تداعيات سلبية، مما قد يعمق مشكلة الهدر المدرسي، حيث لن تبقى محفزات تشجع الأسر على إرسال أبنائها إلى المدارس في ظل الفقر والهشاشة وارتفاع تكلفة مستلزمات الدخول المدرسي".

ولفت الانتباه إلى أن "هناك نماذج ناجحة في دول محيطة بنا مثل فرنسا وإسبانيا وبلجيكا والبرتغال، حيث تكون تكلفة الدخول المدرسي صفر درهم للأسر، وتتحمل الوزارة المعنية كافة نفقات الأدوات المدرسية".