أجلت محكمة الاستئناف الخاصة بقضايا الإرهاب بسلا، اليوم الأربعاء 25 شتنبر محاكمة 24 متهما في جريمة قتل سائحتين اسكندنافيتين بإمليل، من بينهم مواطن سويسري.

 وأعلن رئيس الجلسة تأجيل المحاكمة إلى غاية 9 أكتوبر المقبل، وذلك بسبب غياب مترجم لفائدة المواطن السويسري، الذي يتحدث اللغة الفرنسية.

وكانت غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، قد قضت في 18 يوليوز الماضي بإعدام 3 من المتهمين بالتورط في جريمة قتل السائحتين.

ويتعلق الأمر بكل من عبد الصمد الجود، ويونس أوزياد، ورشيد أفاطي، كما حكمت على المتهم عبد الرحمان خيالي بالمؤبد.

من جهة أخرى، أصدرت المحكمة أحكاما مشددة في حق 20 متهما آخرين، تراوحت بين خمس سنوات وثلاثين سنة، من بينهم المتهم السويسري كيفن زوليغ الذي تمت إدانته بـ20 سنة سجنا نافذا.

وقضت المحكمة بـ25 سنة سجنا نافذا في حق كل من: عبد الصمد الدرويش، عبد الحميد آيت أحمد وعاقد الزغاري، وعبد الغني الشعابتي.

كما أدانت كل من سعيد توفيق، وأمين ديمان وعبد العزيز فرياط بـ20 سنة سجنا نافذا، فيما قضت بإدانة أيوب الشلاي بـ18 سنة سجنا نافذا.

وأدانت المحكمة البشير الدريوش ورشيد الوالي وعبد السلام الإدريسي وأحمد شقور بـ15 سنة سجنا نافذا، ومحمد بوصالح بـ12 سنة سجنا نافذا، كما أدانت نور الدين الكهيلي بـ8 سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، و6 سنوات سجنا بالنسبة لسعيد خيالي، و5 سنوات سجنا نافذا بالنسبة لعبد الله الوافي.

ورفضت المحكمة قبول الطلبات التي تقدم بها دفاع المطالبين بالحق المدني المتمثلة في إدخال الدولة المغربية طرفا في القضية، وكذا إدخال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، وعبد الرحمان المغراوي، رئيس جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة بمراكش،  كما قضت بدفع 200 مليون سنتيم لفائدة المطالبين بالحق المدني.