طغت شعارات مقاطعة منتوجات شركة "إفريقيا" للوقود، وحليب "سنترال"، والماء المعدني "سيدي علي" على المسيرة التي نظمتها نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. المسيرة التي انطلقت من أمام السوق المركزي نحو البرلمان المغربي رددت شعارات مساندة لحملة المقاطعة التي تتواصل الدعاية لها على مواقع التواصل الاجتماعي، كما طالبت بإسقاط الفساد والاستبداد.

من جهة ثانية، اختار حزب الاستقلال محطة احتفالات فاتح ماي لتدشين أول خروج له بعد تموقعه في المعارضة. في هذا الصدد، حرص نزار البركة الأمين العام لحزب الاستقلال على حضور التجمع الذي نظمته نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب التابعة لـ"الميزان" رفقة عباس الفاسي، الأمين العام السابق للحزب.

واعتبر نزار البركة في كلمة ألقاها أمام المئات من أعضاء نقابة حزبه، الذين احتشدوا قرب ساحة باب الحد أن "العرض الذي قدمته الحكومة للنقابات لا يرقى لمطالب الشغيلة، وهو ما جعل الحوار الاجتماعي بدون نتائج"، مشددا على أن الحوار يجب أن يبنى على تعاقد واضح، ويتسم بالجدية.

ودعا البركة حكومة سعد الدين العثماني إلى تحمل مسؤوليتها، والعمل على التوصل إلى اتفاق مع النقابات، معتبرا أن هذا الاتفاق أصبح اليوم ضرورة بالنظر للوضعية الخطيرة التي يعيشها المغرب على المستوى الاجتماعي، وما تعيشه الطبقة الشغيلة، وقال "إن 33 في المائة من المواطنين يلجؤون للاقتراض شهريا من أجل اقتناء حاجياتهم بسبب هزالة الأجور، وتقهقر الطبقة المتوسطة".

وعقد البركة مقارنة بين حكومة سعد الدين العثماني، والحكومة التي ترأسها الأمين العام السابق لحزب الاستقلال عباس الفاسي. واعتبر بركة أن الحوار الذي قادته حكومة عباس الفاسي كان حوارا حقيقيا، وأفضى إلى اتفاق 26 أبريل 2011، الذي تم بموجبه زيادة 600 درهم في أجور الموظفين، ثم زيادة 300 مرة أخرى، فضلا عن التخفيض الضريبي، وإقرار التعويض على العمل في المناطق النائية، الذي لم تعمل حكومة بنكيران والعثماني على تنفيذه، داعيا الحكومة إلى تغليب روح المسؤولية والاستجابة لمطالب النقابات.

من جهته، قال النعمة ميارة، الكاتب العام لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب "كان بودنا أن نأتي اليوم للاحتفال، لكننا جئنا لنحتج، وهذا الاحتجاج يجب أن يستمر حتى تحقيق مطالب الشغيلة"، معتبرا أن الحكومة لم تقدم عرضا جديا خلال مفاوضات الحوار الاجتماعي، واكتفت بتقديم الوعود.

 من جهة أخرى، طالبت نقابة حزب الاستقلال بزيادة عامة في الأجور بمبلغ 500 درهم صافية، تشمل جميع موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية، ومستخدمي وأعوان المؤسسات العمومية دون أي تمييز، والرفع من الحد الأدنى للمعاشات ليصل إلى 2000 درهم، والزيادة في الحد الأدنى للأجور في قطاعي الصناعة والتجارة والخدمات، وكذلك الفلاحة بنسبة 10 بالمائة مقسمة على سنتين.

طغت شعارات مقاطعة منتوجات شركة "إفريقيا" للوقود، وحليب "سنترال"، والماء المعدني "سيدي علي" على المسيرة التي نظمتها نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. المسيرة التي انطلقت من أمام السوق المركزي نحو البرلمان المغربي رددت شعارات مساندة لحملة المقاطعة التي تتواصل الدعاية لها على مواقع التواصل الاجتماعي، كما طالبت بإسقاط الفساد والاستبداد.

وكانت المركزيات النقابية قد أجمعت على رفض العرض الذي قدمته حكومة سعد الدين العثماني، واعتبرته هزيلا، ولا يلبي طموحات وانتظارات الطبقة الشغيلة. وكان العثماني قد عرض في اجتماع سابق على زعم المركزيات النقابية زيادة 300 درهم شهريا في أجور الموظفين المرتبين في السلاليم 6 و7 و8 و9، وكذا في الرتب من 1 إلى 5 من السلم العاشر ابتداء من فاتح يناير 2019، والرفع من التعويضات العائلية ب100 درهم عن كل طفل لتشمل 6 أطفال، وذلك بالقطاع العام ابتداء من فاتح يوليوز 2018، وبالقطاع الخاص بعد مصادقة المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كما تضمن العرض الحكومي إحداث درجة جديدة للترقي بالنسبة للموظفين المرتبين في سلمي الأجور 8و9، والرفع من منحة الولادة إلى ألف درهم ابتداء من فاتح يوليوز 2018 ، وتحسين شروط الترقية بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي وملحقي الاقتصاد والإدارة، وكذا الملحقين التربويين المرتبين جميعهم في الدرجة الثانية، والذين تم توظيفهم لأول مرة في السلمين 8و9، والشروع في تفعيل التعويض عن العمل في المناطق النائية بمبلغ قدره 700 درهم شهريا. وأمام رفض النقابات للعرض الحكومي، قررت الحكومة الشروع في تفعيل الزيادة في التعويضات العائلية، وذلك بزيادة 100 درهم عن كل طفل، وهو الإجراء الذي يهم حوالي 387.626 موظف بالإدارة العمومية بتكلفة قدرها 981.062.400 درهم . و68210 موظف بالجماعات الترابية بتكلفة قدرها 142 مليون درهم تعني قرابة 163202 طفل(ة) و129.000 مستخدم بالمؤسسات العمومية بتكلفة قدرها 320 مليون درهم، بحسب ما كشف محمد يتيم، وزير الشغل والادماج المهني في كلمة وجهها مساء أمس للطبقة الشغيلة عشية فاتح ماي.