أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، أمس الأحد، أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة لليقظة الاجتماعية تضم ممثلين عن الحكومة وممثلين عن الشركاء الاجتماعيين، لتقديم تصور متكامل بشأن تحسين القدرة الشرائية للشغيلة المغربية، حتى يتسنى أخذه بعين الاعتبار، في قانون المالية برسم سنة 2024.

وأبرز السكوري، في كلمة له، بمناسبة فاتح ماي، أن الاتفاق على تشكيل هذه اللجنة هو تعبير عن قناعة لدى الحكومة والشركاء الاجتماعيين بمواصلة إبداع الحلول لكل الملفات الاجتماعية المطروحة على طاولة الحوار، موضحا أن الحكومة حرصت على دعم القدرة الشرائية والحفاظ عليها، من خلال تعبئة استثنائية، على الرغم من الظرفية الصعبة، التي يجتازها العالم برمته، التي تتسم بالتضخم الحاصل وما نتج عنه من ارتفاع للأسعار، وهو ما تعاني منه كل بلدان المعمور، جراء التقلبات الجيو إستراتيجية.

وأبرز الوزير أن الحكومة ضخت 5 ملايير درهم لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب؛ بحيث لم يتم المس بسعر الكهرباء بالمغرب، في وقت تمت فيه مضاعفة سعره بين ثلاث وعشر مرات، في عدد من الدول؛ ومنها بعض بلدان الجوار.

وتابع السكوري، في السياق ذاته، أن ميزانية الدولة تتحمل تقريبا 75 درهم في كل 100 درهم، و125 درهم في كل 200 درهم يدفعها المواطن في فاتورة الماء والكهرباء، مشيرا إلى أنه "كان بإمكاننا أن ننفق هذا المبلغ، بشكل آخر، أو أن يوجه لأولوية أخرى، لكن الحكومة أبت إلا أن تستحضر واجبها نحو المواطنات والمواطنين، من أجل الحفاظ على قدرتهم الشرائية قدر الإمكان ورغم الصعوبات".

وأضاف المسؤول الحكومي أن الحكومة قامت بدعم غاز البوطان بأزيد من 22 مليار درهم؛ إذ تساهم الدولة بأكثر من 90 درهما عن كل قنينة غاز بوطان يقتنيها المواطن، يالإضافة إلى الدعم الذي قدمته الحكومة للحفاظ على أسعار بعض المواد الأساسية (4 ملايير و800 مليون درهم للسكر، و10 ملايير و500 مليون درهم للقمح)، فضلا عن رصد غلاف مالي بقيمة 5 ملايير درهم كدعم استثنائي مخصص لمهنيي قطاع النقل الطرقي، للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار المحروقات بالسوق الداخلي، بفعل تصاعد الأسعار دوليا.

وفيما يتعلق بحماية المستهلك ومحاربة التلاعبات واستغلال وضعية ارتفاع الأسعار، قال السكوري إن اللجنة الوزارية المركزية حرصت على التتبع عن كثب لتطور الأسعار، من خلال حملات مكثفة في مختلف أسواق المملكة، بالإضافة إلى التدخلات المهمة، التي باشرتها اللجان المحلية للمراقبة، مشيرا إلى أنه في الفترة ما بين يناير إلى دجنبر 2022، تم تنظيم المراقبة بأزيد من 300 ألف نقطة بيع، وحجز أكثر من 1100 طن من المواد الغذائية غير القابلة للاستهلاك أو الفاسدة، وضبط أكثر من 12 ألف و400 مخالفة.