دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الحكومة الحالية، بمناسبة العيد الأممي للعمال، اليوم الاثنين، إلى "سن إجراءات فورية لتسقيف الأسعار، وإحداث توزان بين الاستيراد والتصدير، للتحكم في التضخم، واتخاذ إجراءات استعجالية للحفاظ على الأمن الغذائي للمغاربة، على غرار الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة وتعليق الرسوم الجمركية على عدد من المنتجات الفلاحية"، و"اتخاذ إجراءات مراجعة الضريبة على الدخل والزيادة الفورية في الرواتب والأجور والمعاشات ومراجعة أرباح شركات المحروقات، بالإضافة إلى إقرار دعم مباشر للأسر، لمواجهة الغلاء غير المسبوق في أسعار المنتجات المعيشية".
كما دعاها، حسب ما جاء في كلمة الأمانة العامة، التي تلاها الميلودي موخاريق، إلى "فتح حوار وطني حقيقي متعدد الأطراف، لتطويق الأزمة الاجتماعية، التي تمر بها بلادنا"، مستنكرا "تجميد الحوارات القطاعية، والتي أدت إلى تصاعد وثيرة الاحتجاجات"، ومستغربا من "عدم جدية الحكومة، لحد الآن، في توفير شروط إقامة سلم اجتماعي قوامه الاستجابة للمطالب الموضوعية والعادلة للشغيلة، وفي تعزيز آلية الحوار والمفاوضة مع النقابات الممثلة في مجلس المستشارين".
أما الأمر الثالث، الذي طالب به الاتحاد، "في ظل هذا الواقع الاجتماعي الخطير المشرف على الانهيار"، حسب وصفه؛ فهو "تكريس الحق في التنظيم وممارسة الحريات النقابية، والابتعاد عن مواجهة الاحتجاجات والإضرابات بالتدخل العنيف والاعتقالات والطرد في حق مؤسسي المكاتب النقابية داخل المؤسسات الإنتاجية الخاصة، وتغليب فضيلة الحوار والانصات".
وأعرب الاتحاد عن "رفضه أي إصلاح مقياسي جديد أحادي لصناديق التقاعد، التي يمكن أن تمس بالاستقرار الاجتماعي، عبر الرفع من سن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات"، معتبرا إياها "مجرد تأجيل جديد للإشكاليات الهيكلية لهذه الصناديق، لبضع سنوات أخرى، في مقابل المس بالقدرة الشرائية للأجراء، وتحميلهم مسؤولية خلل في حكامة وتوازن الصناديق لم يكونوا طرفا فيه"؛ حيث طالب حكومة أخنوش بـ"اللجوء إلى حلول مبتكرة، لإعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة، لضمان تمويل حقوق ومكتسبات المتقاعد"، كما حثها على "ضرورة اعتماد المقاربة التشاركية مع جميع الفرقاء الاجتماعيين في تدبير هذا الملف الاجتماعي الحساس، بدل اللجوء إلى السياسة الإقصائية بمبررات لا تحترم روح القوانين الجاري بها العمل".
كما طالب بـ"التعجيل بإخراج أنظمة أساسية عادلة ومنصفة ودامجة بالمؤسسات العمومية لمختلف الفئات، التي لا تزال خارجها، وبإصلاح منظومة الأجور، لإقرار الإنصاف الفئوي، الذي يهم ملفات المتصرفين والدكاترة والتقنيين بالإدارات والمؤسسات العمومية، في ظل اليأس التام للشغيلة من مخرجات أي إصلاح شمولي للوظيفة العمومية طال انتظاره، منذ عقود".
وحث الاتحاد الوطني للشغل حكومة أخنوش على "الإسراع في إصلاح أنظمة التعاضد وضمان حكامتها، عبر إعادة النظر في الإطار التشريعي والتنظيمي للقطاع التعاضدي، وملاءمة السياسات العمومية المتعلقة بالحماية الاجتماعية"، مبديا استغرابه من "التوقيف المفاجئ للدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشاشة، خاصة في ظروف غلاء الأسعار"؛ حيث طالب بـ"تدارك الأمر، عبر إجراءات حكومية فورية"، و"صيانة مكتسبات الطبقات الاجتماعية الهشة، حين تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية؛ على غرار برنامج "دعم الأرامل"، وبرنامج "تيسير" لدعم التمدرس، بالإضافة إلى الخدمات الصحية المجانية، التي كان يوفرها نظام المساعدة الطبية "راميد".
من جهة أخرى، طالب الاتحاد الحكومة بـ"وضع قانون منظم لقطاع سيارة الأجرة، ومنح رخص النقل للمهنيين، عبر كناش تحملات واضح وشفاف، لوضع حد للنظام الريعي بالقطاع، والعمل على إحداث المجلس الأعلى للنقل الطرقي".
كما استنكر "الخطوات التراجعية على مستوى المسار الديموقراطي، التي تنهجها هذه الحكومة، ولاسيما مصادقة مجلس الحكومة على مشروع قانون لإحداث لجنة مؤقتة لتدبير قطاع الصحافة والنشر، عوضا عن هيئة منتخبة ضمن إطار ديموقراطي ومستقل وشفاف"، داعيا إياها إلى "التراجع عن مثل هاته القرارات، التي تسيء إلى الرصيد الديموقراطي، الذي راكمته بلادنا".