دخلت وزارة العدل على خط "شريط فيديو متداول عبر تطبيق التواصل WhatsApp، تظهر من خلاله شاشة حاسوب عليها مذكرة منسوبة لوزارة العدل معنونة بمذكرة سرية خاصة غير قابلة للطباعة أو النسخ موجهة . - حسب من قام بفبركتها - من وزير العدل إلى أعضاء لجنة امتحان الأهلية المزاولة مهنة المحاماة، حول كيفية تصحيح الاختبارات الكتابية وإجراء الاختبارات الشفوية".
وأكدت الوزارة في بلاغ عممته على وسائل الإعلام، أن "وزارة العدل تنهي إلى الرأي العام الوطني أن المضامين الواردة بالمذكرة سالفة الذكر غير صادرة جملة وتفصيلا عن الوزارة، لكون مُعدّها قد قام باستغلال الهوية البصرية للوزارة، وفبركة وقائع وهمية وتذيبلها بختم وتوقيع مزور منسوب لوزير العدل؛ وقام بنشرها عبر تطبيقات التواصل والتراسل بنية المس بمصداقية المؤسسات والتشكيك في الجو العام الإيجابي الذي مر فيه امتحان الاهلية".
وأعلنت وزارة العدل عن "قيامها بتقديم شكاية رسمية في الموضوع، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، من أجل إعطاء تعليماته لإجراء بحث جنائي في الموضوع، وترتيب الآثار القانونية في ضوء ما سيسفر عنه في حق المتورطين في هذه الأفعال".