صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 03.25 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، وذلك خلال اجتماع خصص للبت في التعديلات والمصادقة النهائية على النص.

وقبلت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، بعض التعديلات ذات الطابع الشكلي بهدف تجويد الصياغة القانونية للنص وتدقيق بعض المقتضيات التقنية، بينما رفضت تعديلات أخرى سواء تلك المقدمة من قبل فرق الأغلبية أو المعارضة.

ويروم هذا النص التشريعي تطوير وملاءمة أحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 المؤرخ في 21 شتنبر 1993 المتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة، مع النصوص التشريعية الجاري بها العمل في هذا المجال.

ويتضمن مشروع هذا القانون أربعة محاور أساسية تتمثل في توسيع أصول هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة وإحداث هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ذات أقسام، وتعزيز حماية المستثمر، وإحداث هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة التشاركية وتأطير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ذات قواعد خاصة، وتحديد آليات تدبير مخاطر سيولة أصول هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة.

يشار إلى أن المناقشة العامة لمضامين مشروع القانون، التي عقدت يوم 21 ماي الماضي، شهدت التأكيد على أهمية المشروع في تطوير أداء القطاع المالي، وتعزيز جاذبية السوق المغربي للرساميل، وتوفير ضمانات أكبر للمستثمرين.

كما شدد النواب حينها على الدور الحيوي الذي تضطلع به هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة في تعبئة الادخار وتوجيهه نحو تمويل الاستثمارات المنتجة، بما يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل.