يشار إلى أن رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عزيز غالي، سبق وكشف عن معطيات مهمة بخصوص ملف سعدون؛ حيث أكد في ندوة صحفية، أن إبراهيم لا يحمل الجنسية الأوكرانية، موضحا أنه يحمل تصريحا بالإقامة تاريخ نهاية صلاحيته هو 31 غشت 2024، وذلك بعد ما حصل عليه في 31 غشت 2020.

وتابع غالي أن هناك تضاربا في المعطيات الخاصة بملف الشاب المغربي، ليس فقط من جانب أسرته، بل ومن جانب الدولة الروسية أيضا.

وأضاف أن الدولة الروسية وقعت في تناقض كبير بخصوص المقاتلين الأجانب القادمين من إفريقيا إلى أوكرانيا؛ حيث لا تتضمن هذه اللائحة المغرب، بل السنغال وغينيا ونيجيريا والغابون وليبيريا وغينيا الاستوائية فقط.

من جهة أخرى، أعلن غالي أن الائتلاف المغربي ضد الإعدام يقوم بترتيبات من أجل إرسال محامين (مغاربة أو أوروبيين) لحضور محاكمة الشاب إبراهيم سعدون، مضيفا أن مسألة مرافعتهم عنه من عدمها متوقّفة على الحصول على ترخيص من وزارة العدل بجمهورية دونيتسك الشعبية.

كما كشف أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قام بخطوة مهمّة في هذا السياق؛ حيث راسل الهيئة المسؤولة على حقوق الإنسان بروسيا بخصوص ملف إبراهيم سعدون.