عبر المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي عن قلقه البالغ إزاء تزايد محاولات الشباب المغربي للعبور إلى سبتة المحتلة عبر السباحة، مخاطرين بحياتهم بحثا عن مستقبل أفضل، وهو ما يعكس حالة اليأس والإحباط الناتجة عن ارتفاع معدلات البطالة والأزمة الاقتصادية التي أكدتها تقارير المندوبية السامية للتخطيط، داعيا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة، عبر توفير فرص عمل وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية خصوصا في أوساط الشباب وبالمناطق المهمشة.
أكد المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي على استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وبانهيار القدرة الشرائية للأغلبية الساحقة من الجماهير الشعبية بسبب الغلاء الفاحش، وعجز الحكومة عن معالجة مرضية لمخلفات زلزال الحوز رغم مرور سنة على وقوعه، مع انعدام أي مخطط لمواجهة تداعيات الجفاف على ساكنة البوادي، وقد انضافت لفشل الحكومة أزمة فيضانات الجنوب الشرقي والتي عرت عن هشاشة البنية التحتية.
وحمل المكتب السياسي للحزب المسؤولية كاملة للحكومة عن فشلها الذريع في تدبير أزمة كليات الطب والصيدلة، بإصرارها على رفض الاستجابة للمطالب المشروعة للطلبة التي ترمي لخدمة الأمن الصحي للمغاربة، والمبادرة بحوار جاد ومسؤول لإيجاد حلول عاجلة لأزمة طلبة الطب والصيدلة بدل الاستمرار في ابتزازهم.
وفي السياق ذاته، نبه المكتب السياسي لخطورة التمرير القسري للقوانين (المسطرة المدنية، المسطرة الجنائية ومشروع قانون الإضراب...)، وكل محاولات الإجهاز على أصوات التصدي للفساد ومحاربته من طرف الجمعيات الحقوقية والمدنية، ومغبة عدم الإنصات للمنظمات النقابية بالحوار الجاد والمسؤول حول مطالبها. وفي ذات السياق دعت الفيدرالية للمشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية ضد الفساد، يوم السبت 21 شتنبر 2024 أمام البرلمان، والتي دعت إليها الجمعية المغربية لحماية المال العام.
واستنكر المكتب السياسي للحزب مخطط المس بالحقوق المكتسبة لموظفي القطاع العام من خلال ما يسمى بإصلاح صناديق التقاعد، وأنظمة التغطية الاجتماعية.
وحذر المكتب السياسي للحزب من الآثار السلبية لنهج السلطات العمومية رفض قرارات المجالس الجماعية التي ضد تفويت قطاع الماء للشركات الربحية، وهو ما تكرر بعد فيكيك في جماعتي أوطاط الحاج والرميلة بإقليم بولمان ويدعو لاحترام الإرادة الحرة للساكنة المعبر عنها عن طريق ممثليهم.