طالبت ثلاث فرق برلمانية بمجلس النواب تأجيل موعد وضع التعديلات على مشروع القانون الجنائي.
وبينما قرر أعضاء مكتب لجنة العدل والتشريع في آخر اجتماع لهم تحديد يوم 4 شتنبر الجاري كآخر أجل لوضع التعديلات على مشروع غغغ القانون، بعد تأجيل الموعد لأربع مرات متتالية توصل مكتب اللجنة بطلبات جديدة للتأجيل تقدم بها كل من الفريق الاشتراكي والتجمع الدستوري والحركة الشعبية.
وتأتي هذه الطلبات رغم اتفاق مكتب اللجنة في اجتماعه الأخير على عدم تقدم أي فريق مجددا بطلب من أجل التأجيل. وهو القرار الذي تحفظ عليه فقط الفريق الحركي.
وبينما برر الفريق الاشتراكي والفريق الحركي طلبهما بتأجيل موعد وضع التعديلات بعدم تمكنهما من عقد اجتماعاتهم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، برر الفريق الاشتراكي طلبه بضرورة البحث عن التوافق بين فرق الأغلبية.
وكانت فرق الأغلبية قد تقدمت بتعديلات مشتركة على مشروع القانون الجنائي، الا أن فريق حزب العدالة والتنمية سحب التعديل 31 الذي تقدم به بمعية فرق الأغلبية بشأن المشروع والإبقاء على الفرع 4 مكرر المتعلق بـ"الإثراء غير المشروع" كما جاءت به الحكومة في المشروع المذكور.
وردا على ذلك، تقدم كل من الفريق الاشتراكي والتجمع الدستوري بطلب جديد للتأجيل حتى
يتسنى لهم وضع تعديلات جديدة بشكل منفرد.

وكانت فرق الأغلبية قد تقدمت بتعديل على مقتضيات تجريم الاثراء غير المشروع يقضي بـ"ترك مهمة تقييم ثروات المصرحين بالممتلكات للمجلس الأعلى للحسابات، وربط المحاسبة بنهاية تولي الوظيفة والاقتصار في التصريح بالممتلكات بالنسبة للمعني وأبنائه فقط"

وكان فريق العدالة والتنمية قد وافق على تعديلات الأغلبية قبل أن يتراجع عنها، ويطالب بالابقاء على الصيغة التي وردت في المشروع الذي تقدمت به الحكومة.

وينص الفصل 8-256 من مشروع القانون الجنائي على أنه "يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويعاقب بغرامة من 100 ألف إلى مليون درهم كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل ثبت بعد توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمته المالية، أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة انطلاقا من التصريح الذي أودعه المعني بالأمر بعد صدور هذا القانون، مقارنة مع مصادر دخله المشروعة، ولم يظل بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة".

ويجب في حالة الحكم بالإدانة بمصادرة الأموال غير المبررة طبقا للفصل 42 من نفس القانون، والتصريح بعدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف والمهام العمومية.