وضع الفريق الاشتراكي للقوات الشعبية، بين يدي مكتب مجلس النواب، مقترح قانون يقضي بتعديل المادة 152 من مدونة الأسرة.

ودعا الفريق في المقترح بتعديل المادة 152 عبر إضافة بند "الخبرة الجينية التي تؤكد بأن الولد المجهول النسب المقر به إبن لطالب إجرائها" إلى أسباب لحوق النسب وهي الفراش؛ والإقرار، والشبهة.

وأوردت مذكرة التقديم أن "العديد من الأشخاص يرغبون بالاعتراف بنسب طفل معين إليهم، شريطة إجراء الفحوصات الجينية اللازمة، وهذا ما يدعو إلى فتح المجال وتسهيل المأمورية أمام هؤلاء للإقرار بنسب أبنائهم بعد عرضهم على الخبرة الطبية الجينية".

وشددت على أن "هذا النوع من الإقرار سيكون له وقع إيجابي جد مهم، وهو ما يتطلب تتميم المادة 152 من مدونة الأسرة بإضافة بند رابع ينص على أن الخبرة الجينية من أسباب لحوق النسب بطلب من الأب".