رغم خروج الحكومة منتشية من آخر اجتماع جمعها بين النقابات التعليمية، إثر إيجاد صيغة "تجميد"  النظام الأساسي الجديد للتعليم، لكن لاشئ تغيير، ملايين التلاميذ لا يتلقون دروسهم، والأساتذة مستمرون في احتجاجاتهم، معتبرين أن ما قامت به الحكومة هو "عكّر فوق الخنونة" ولا شيء سيتغير، مشترطين الاستجابة لمطالبهم، وسحب هذا القانون بشكل نهائي للعودة للأقسام الدراسية.

احتشدت جموع من الأساتذة في مدن مراكش وطنجة والدار البيضاء وسلا، في مسيرات احتجاجية، أمس الأربعاء، من أجل سحب النظام الأساسي الجديد، ورفضًا لقرار "التجميد" الذي اتخذته الحكومة خلال اللقاء الأخير مع النقابات التعليمية. ما يؤكد بالملموس فشل الحكومة مرة أخرى في حل ملف التعليم، والذي يضم أزيد من 75 في المئة من كتلة موظفي الدولة.

وتأتي أزمة شلل المدارس العمومية، وإضراب الأساتذة نتيجة تدبير مرتبك للأزمة يسفر عن تصاعد التوتر. إذ اعتمدت الحكومة مقاربة تشاركية في المراحل السابقة للتفاوض بخصوص النظام الأساسي، لكنها عزلت النقابات عند إقرار هذا النظام بصيغة غير متفق عليها، مما أثار رفضاً شديداً وجعل النقابات تتهم بالتواطؤ مع الحكومة على حساب مصالح الأساتذة.

فشل الحكومة في تدبير الحوار مع نساء ورجال التعليم، وعدم قدرتها على استعادة الاستقرار في القطاع التعليمي، يؤدي ثمنه التلاميذ، إذ أن استمرار تعليق الدروس وتأجيل العودة إلى الفصول الدراسية، يؤثر سلباً على مستواهم الدراسي، ويهددهم بسنة بيضاء.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي تردي الوضع التعليمي إلى زيادة معدلات الهدر المدرسي، مما سيزيد من التحديات التي تواجه التعليم في المستقبل. لذا، يتعين على الحكومة والنقابات التعليمية السعي إلى حلول تراعي مصلحة التلاميذ، وتحقيق توازن بين ذلك وبين مطالب الأساتذة.