أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الأربعاء، أن الاستثمار في التعليم يعد الاستثمار الحقيقي في مستقبل الأجيال الصاعدة واللاحقة.

وأوضح لقجع، في معرض جوابه على تدخلات الفرق والمجموعات البرلمانية خلال المناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2024 بمجلس المستشارين، أن "البناء الاجتماعي الاستراتيجي، الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس، لا يمكن أن يكون بدون تعليم قوي يكون الأجيال الصاعدة واللاحقة".

وشدد على أن "الظروف الصعبة والاستثنائية لن تمنعنا من تحسين دخل نساء ورجال التعليم، إيمانا بدورهم الأساسي".

ولدى حديثه عن مشروع قانون المالية، أكد الوزير أن "معدلات النمو لا تحددها الفرضيات، بل السياسات الإنمائية الاقتصادية التي تعد الوسيلة الوحيدة لخلق فرص الشغل".

وفي ما يتعلق بفرضية لجوء الحكومة إلى الاقتراض من أجل تمويل البرامج الاجتماعية، قال الوزير المنتدب إن "المشروع المجتمعي الذي يقوده جلالة الملك لديه مجموعة من الضمانات من بينها السيادة المالية لبلادنا"، مؤكدا أن "الحكومة جعلت من تجاوز المديونية والعجز خطا أحمر".

وأضاف، في هذا الصدد، أنه "رغم توفر الحكومة على كل الظروف المناسبة للاقتراض، فإنها ترفض أن تثقل كاهل الميزانية بالديون، ولن تقبل أن تكون عاملا معرقلا للمشروع المجتمعي للمغرب، أو أن ترهن مستقبل الأجيال القادمة".

وبعدما أكد أن الطبقة المتوسطة "هي صمام الأمان في بناء المجتمعات الحديثة"، سجل السيد لقجع أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات لفائدتها، ومنها دعم السكن وحل مجموعة من الإشكالات المرتبطة بالأجور في بعض القطاعات، موضحا أن "تحسين الدخل للطبقة المتوسطة يتطلب مضاعفة الجهود ومواكبة حقيقية للقطاع الخاص".

وخلال المناقشة العامة، أشادت فرق الأغلبية بمضامين مشروع قانون المالية لسنة 2024، معتبرة أنه "يتجه نحو تكريس الدولة الاجتماعية بمضمونها المغربي الجديد والمتفرد"، ويعتمد على "فرضيات واقعية تنسجم مع ما هو معمول به لدى مختلف المؤسسات الدولية ومبنية وفق منهجية علمية تراعي تركيبة الاقتصاد الوطني".

وفي هذا السياق، وصف رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، محمد البكوري، مشروع قانون المالية بـ"الواعد والجريء"، مبرزا أنه سيعمل على "مواجهة الأزمة ومباشرة تنزيل الإصلاحات الاستراتيجية الكبرى التي أعلن عنها جلالة الملك من أجل إرساء أسس الدولة الاجتماعية".

وسجل السيد البكوري أن مشروع قانون المالية يذهب في "اتجاه إعادة توزيع الثروة لخلق التوازن المجتمعي، ومحاربة التهرب الضريبي، والحفاظ على السيادة المالية للمملكة، والاعتناء بالطبقة الفقيرة والمعوزة".

بدوره، سجل رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، عبد الكريم الهمس، أن الحكومة قدمت مشروعا طموحا مدعما بالدلائل والأرقام الواقعية والمعقولة، مبرزا أن هذا المشروع "يقدم إجابات واقعية على مجموعة من التساؤلات والتحديات المجتمعية المتراكمة منذ سنوات، ويضع المقومات الأساسية للإنعاش الاقتصادي والتحول الاجتماعي والإصلاح في كل أبعاده".

من جانبه، قال عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، لحسن حداد، إن "الحكومة لم تغلب هاجس التوازنات المالية والاقتصادية، خلال إعدادها لمشروع القانون المالي، بل جعلته مشروعا اجتماعيا يعكس الاهتمام الذي توليه الحكومة للمسألة الاجتماعية"، مضيفا أن المشروع "لم يقتصر على الإجراءات ذات الطابع الجبائي، ولكنه أتى بمقتضيات تتوخى عقلنة برامج الدعم الاجتماعي وتجميعها وإعادة توجيه وتعبئة موارد إضافية إلى صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي".

بالمقابل، اعتبرت فرق المعارضة أن الفرضيات والمؤشرات التي بني عليها مشروع قانون المالية "متجاوزة وتقفز على الواقع الاقتصادي والاجتماعي"، منتقدة في الوقت ذاته "المبالغة في التفاؤل في ظل الإكراهات والتحديات التي يعرفها المحيط الجيو-سياسي".

وفي هذا الإطار، اعتبر عضو الفريق الحركي بمجلس المستشارين، يحفظه بنمبارك، أن "أرقام وفرضيات مشروع قانون المالية غير واقعية وصعبة التحقق، لكونها بالغت في التفاؤل ولم تستحضر السياق الوطني والدولي الاستثنائي الذي يطبعه اللايقين"، مؤكدا أن مشروع قانون المالية "يحكمه هاجس الحفاظ على التوازنات الماكر-واقتصادية على حساب التوازنات الاجتماعية، ويعتمد في موارده، بالأساس، على الضرائب دون تملك فلسفة ورؤية بنفس جديد لإنتاج الثروة وخلق موارد جديدة".

وفي الاتجاه ذاته، أكد رئيس الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحاديةـ بمجلس المستشارين، يوسف ايذي، أن الفرضيات الأساسية التي اعتمدها مشروع قانون المالية تفرط في التفاؤل "وهو ما يطرح التساؤل حول مدى صدقيتها وقابليتها للتحقق"، منبها إلى تحدي استدامة تمويل البرامج والأوراش الاجتماعية.