جددت النقابة الوطنية للمروضين الطبيين بالقطاع الخاص، اليوم الأربعاء، دعوتها للحكومة إلى الإسراع في إصدار المراسيم التطبيقية للقانون رقم 13-45 المتعلق بتنظيم مهنة الترويض الطبي والعلاج الفيزيائي، بهدف إدخاله حيز التنفيذ، ضمن مسعى لوضع حد للفوضى والعشوائية والتصدي لظاهرة التطفل المهني.

وأوضحت النقابة، في بلاغ توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، أن هذه المطالبة تأتي في سياق انخراط المهنيين في مسار إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، وسعيهم إلى توفير إطار قانوني واضح يضمن جودة الخدمات العلاجية، ويحفظ سلامة المواطنين، ويضع حدا لانتحال صفة المروض الطبي من قبل ممارسين غير مؤهلين.

وعلى هامش المعرض الدولي للصحة، حذر عبد اللطيف المنتجي، الكاتب العام الوطني للنقابة، من أن استمرار غياب التنظيم القانوني يفتح المجال أمام ممارسات عشوائية تسيء إلى صورة المهنة وتضعف ثقة المواطنين، مؤكدا أن النهوض بالقطاع يتطلب إرساء آليات دائمة للتكوين المستمر والتأهيل المهني لضمان جودة الممارسة العلاجية.

كما جدد المنتجي التأكيد على التزام النقابة بدعم الورش الملكي المتعلق بتعميم التغطية الصحية، من خلال تحسين التكوين والرفع من جودة الأداء المهني، انسجاما مع التوجيهات الملكية الرامية إلى إصلاح شامل للمنظومة الصحية.

من جانبه، شدد بوجمعة الوالي، الكاتب الوطني بالنيابة، على أن التكوين المستمر يشكل ركيزة أساسية للرفع من الكفاءة وضمان جودة الرعاية، لافتا إلى أن تنظيم الندوات العلمية خلال الفعاليات الصحية الكبرى يتيح فرصا لتبادل الخبرات وتوحيد الرؤى بشأن تطوير المهنة، لاسيما، في ظل الاستعداد لمواعيد رياضية دولية تتطلب تأهيلا عاليا ومرافقة مهنية دقيقة للرياضيين.