كشفت مصادر متطابقة من حزب العدالة والتنمية أن قيادة الحزب تلقت اعتراضا على المحامي عبد الصمد الإدريسي، الذي رشحه الحزب لعضوية المجلس الوطني ضمن الحصة المخصصة لمجلس النواب.

المصادر، أوضحت أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني تم إبلاغه بالاعتراض دون تحديد الأسباب، مما دفع قيادة الحزب إلى طلب توضيحات  بشأن وجه الاعتراض دون أن تتلقى جوابا لحد الساعة.

من جهة أخرى، اقترح الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية 3 أسماء جديدة، سيتم اختيار واحد منها لتولي عضوية المجلس الوطني لحقوق الإنسان إذا ما تم التخلي عن الإدريسي.

ويتعلق الأمر بعبد العزيز افتاتي، ومحمد أمكراز، وعمر بنيطو.

من جهته، قال عبد الصمد الادريسي في اتصال مع "تيل كيل عربي" لا تعليق عندي على هذا الخبر ولا علم لي باي وجه للاعتراض"
وأضاف "لكن  بهذه المناسبة اؤكد أنني مستمر في خدمة بلدي من أي موقع كان سياسيا أو جمعويا، رسما أو مدنيا، ومستمر في النضال السياسي والحقوقي والدفاع عن مبادىء حقوق الإنسان، سواء من موقعي السياسي والحزبي أو من خلال انتمائي ومسؤوليتي في منتدى الكرامة لحقوق الانسان أو كمحام"
وتابع "مستمر فيما نحن عليه في حزب العدالة والتنمية من إيمان بالعمل المؤسساتي والنضال السياسي المؤطر في إطار الدستور والقوانين واحترام الثوابت".