أفاد حزب فدرالية اليسار الديمقراطي بوجدة، صباح اليوم الجمعة، أن "محكمة الاستئناف بوجدة أمس الخميس 14 مارس 2024 أصدرت حكما قاسيا وجائرا في حق دينامو حراك فجيج محمد ابراهيمي المعروف بـ"موفو" بثمانية أشهر نافذة بعد أن كانت ثلاثة أشهر ابتدائيا، فيما أيدت الحكم الابتدائي في حق حليمة زايد بشهر واحد موقوف التنفيذ".

وأبرز الحزب في بيان له، اطلع "تيلكيل عربي" عليه، أن "هذه الأحكام القاسية والتي افتقدت ابتدائيا واستئنافيا إلى معايير المحاكمة العادلة بالاستناد على تقرير للباشا مطعون في مصداقيته وحجيته، مما يجعل منها أحكاما انتقامية الهدف منها زرع أجواء التخويف والترهيب في وقت كان حري به على السلطات الترابية والقضائية العمل على نزع أسباب التوتر بما ينصف مطالب عادلة ومشروعة لساكنة فجيج التي وقعت على حراك سلمي متميز وخلاق".

وأورد المصدر ذاته، أن "بهذه الأحكام الجائرة أصبح قانون الشركات الجهوية متعددة الخدمات فوق الجميع ولا يحتاج إلى استفتاء محلي تمارسه السلطات المنتخبة، وهو ما تأكد بالملموس بفجيج حيث انقلبت معارضة المجلس لهذا القانون إلى موافقة مفككة بين عشية وضحاها وتحت الضغط مما أثار حفيظة الساكنة وخرجت في حراك جماهيري عن بكرة أبيها".

وأعلنت مساندتها "المطلقة للصحفي عبد المجيد أمياي الذي عرض ملفه في نفس هذا اليوم وأرجأ إلى تاريخ 9 ماي 2024، ونحيي عاليا هيئة الدفاع بوجدة التي أبانت عن مرافعات قيمة كشفت بالواضح أن حرية الرأي والحق في التعبير والتظاهر السلمي هي المستهدفة بجهة الشرق وأن المقاربة الأمنية الخالصة لن تزيد الوضع إلا احتقانا وتوترا وتطرفا".