عبر المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي عن استنكاره لتجاهل الحكومة اللامسؤول للحراك المستمر للشغيلة الصحية، وإضراب طلبة كليات الطب والصيدلة واحتجاجات قطاعي العدل والجماعات المحلية، منبها إلى محاولة تمرير قانوني الإضراب والتقاعد وتهريبهما من النقاش العمومي، للإجهاز على ما تبقى من الحقوق الشغلية ومكتسبات العمال، دون استشارة ممثلي العمال النقابيين وفتح نقاش مجتمعي حول قضايا حساسة من هذا المستوى، أمام الانهيار المهول للقدرة الشرائية للمغاربة، وارتفاع مستويات الغلاء وتكاليف المعيشة، لدرجات غير مسبوقة، مقابل إغماض الحكومة لعينها على ملفات الفساد والإثراء غير المشروع.

وجدد المكتب السياسي للحزب تضامنه ودعمه لحراك ساكنة مدينة فكيك المشروع، ضد تفويت تدبير الماء لشركة جهوية في أفق الخصخصة الكاملة لهذه الخدمة الحيوية، وحرمان الجماعات من أحد الاختصاصات الهامة التي أناطها بها القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، مثمنا المبادرة التي باشرها الحزب لإنشاء ائتلاف وطني، لحشد أكبر قوى ممكنة لدعم هذه المعركة النضالية.

ونبه المكتب السياسي لمخاطر موجة الجفاف التي تجتاح المغرب، ومعاناة الفلاحين الصغار، حيث بدل دعمهم استثنائيا، نظرا لهزالة الموسم الفلاحي وكذلك الفشل الواضح لمشروع المغرب الأخضر، لجأت الدولة إلى استيراد الحبوب والقطيع واللحوم الحمراء باحتكار من حفنة محمية من طرف الدولة، الشيء الذي ظهرت آثاره السلبية بشكل واضح بمناسبة عيد الأضحى، وهو ما سيمتد تأثيره مستقبلاً على القدرة الشرائية لكافة المواطنين، خصوصا بعد الزيادات المهولة الأخيرة في أسعار الحبوب والقطاني والمواشي وبقية المواد.

وذكر الحزب بمطالب الحركة الحقوقية بطي صفحة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب، وضرورة تفعيل توصيات ضمانات عدم التكرار وجبر الضرر الفردي والمناطقي.