قال عبد اللطيف وهبي، الأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة ووزير العدل، مساء الخميس، بمقر حزب التقدم والاشتراكية: "لدي مع محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، تحالف إنساني وخلاف سياسي، ويبدو أن هناك نقاشا مرتقبا صباح الغد مع جهات أخرى حول حضوري من عدمه، ويشرفني أن أكون في صفوف المعارضة، فالمعارضة أحلى بكثير وأسهل من موقع المسؤولية".
وأضاف وهبي، خلال ندوة علمية نظمها قطاع المحاماة بحزب التقدم والاشتراكية حول "مشروع قانون المسطرة الجنائية: مضامين، رهانات وآفاق"، أن "الوزير عندما يكون محاميا يبحث عن المشاكل ليشرع، وحين يبدأ النقاش يؤاخذ على ما شرعه، لكن لا يوجد وزير في العالم يشرع بمفرده، فالتشريع شأن دولة تتدخل فيه مؤسسات متعددة، وعندما تأتي بأحلامك تصطدم بصخرة واقع الدولة، فتبدأ نقاشات حادة، تنهزم أحيانا، وتنتصر في أخرى، لكن في الغالب يتم التفاوض لتغيير بعض الأمور".
وأوضح أن "التشريع سيظل مجالا للصراع، يعكس موازين القوى داخل المجتمع، وفي فيلم الوصايا لسناء عكرود، هناك مقولة مفادها أنه عندما تريد تغيير القانون، عليك أن تبدأ بتغيير الأفكار أولا، ثم تقول سأغير الأفكار عبر تغيير القانون، وهكذا، تظل طوال حياتك تتساءل أيهما يأتي أولا؟ لكن التشريع قبل كل شيء قرار وجرأة، وقد قدمت وزارة العدل منذ 2021 ما مجموعه 47 نصا قانونيا إلى البرلمان والحكومة".
وأكد وهبي أن "مدونة الأسرة تعد أكبر قضية للنقاش، وهي لا تزال تراوح مكانها، تتقدم خطوة إلى الأمام ثم تتراجع خطوتين إلى الوراء، ما يجعل النقاش حولها مستمرا وحادا، المدونة هي الحد الفاصل بين الحداثة وغير الحداثة، ويطرح فيها السؤال: هل الوزير مع الحداثيين أم مع القوى المجتمعية المحافظة؟ حتى داخل الحكومة هناك تيار محافظ وآخر حداثي، الأول يؤدي دوره بقوة، بينما يعاني الثاني، إذ لا يكتفي بانتقاد التيار المحافظ، بل ينتقد حتى من يدافع عن الحداثة".
وبخصوص القانون الجنائي، أشار وهبي إلى أنه "يخضع لنقاش حاد، ويتضمن إشكالين أساسيين، عقوبة الإعدام، والنصوص ذات الصلة بالدين، وهي قضايا تطرح إشكالات كبرى، ولن أخوض في تفاصيل أكثر".
وأضاف وزير العدل أنه "حينما نتناقش كسياسيين، لا أحد منا يمتلك سلطة القرار، بل نملك فقط أفكارا، لكن داخل دواليب الدولة، أناقش أشخاصا يملكون القرار، فمن السهل محاورة من يبدي رأيه فقط، إذ يمكن إقناعه أو إقناعي أو أن يفترق كل منا عن رأيه، لكن حينما تكون داخل دائرة القرار، لا ينتهي النقاش إلا باتخاذ موقف، والسياسي يكون في موقع ضعيف لأنه ليس صاحب القرار بالكامل، وهذا ما يخلق نقاشات مستمرة قد تؤدي إلى حالات مرضية أو نقاشات مستمرة لا تنتهي".
وأشار إلى أنه "نميل دائما إلى من لا يتحرك ولا يتغير، لأنه لا يخلق مشاكل، في الحقيقة الوزير الذي لا يخلق مشاكل لا يستحق أن يكون وزيرا، يجب على الوزير أن يطرح ويلقى بالحجر في المياه الراكدة، ليتغير المجتمع والأمور".