في إطار التصفية القضائية لشركة "سامير"، وتمديدها للمسؤولين المسيرين للشركة، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، إعلانا جديدا لتلقي العروض لبيع فندق أفانتي (فندق سامير سابقا)، وحددت لذلك أجل شهر، ينتهي في 23 يونيو 2025.
في هذا الصدد، قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، إن الثمن الافتتاحي للبيع، محدد حسب خبرة المحكمة، في 165 مليون درهم، والفندق الآن، يستقبل رواده بشكل طبيعي وتطور نشاطه في السنتين الأخيرتين بشكل ملحوظ، ويتم تدبيره، تحت إشراف المحكمة التجارية.
وأبرز في معرض حديثه، أن المحكمة تواصل بيع أصول المسيرين السابقين لشركة سامير، ومنها فندق المؤتمرات بالصخيرات (حسم في بيعه) والعديد من الممتلكات العقارية في المغرب، في انتظار الحسم في مصير شركة سامير.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه يمكن لكل الراغبين في اقتناء هذه المعلمة السياحية، الكائنة في قلب شاطئ مركز المحمدية والمصنفة من 4 نجوم وتوفرها على أرض عارية بمساحة مهمة ضمن رسمه العقاري، القيام بالمعاينة في عين المكان أو الاتصال بالسنديك المكلف في المحكمة التجارية بالدارالبيضاء، والوقوف مباشرة على المسطرة الواجب اتباعها في الموضوع.