سجلت أسعار البنزين والغازوال زيادة جديدة، في سياق متسم بانتظار مدى اتجاه نية الحكومة نحو تفعيل قرار التسقيف، الذي لوح به وزير الشؤوون الحكومة والحكامة لحسن الداودي منذ حوالي عام.

وانتقلت أسعار الغازوال بمدينة مكناس، اعتبارا من يوم أمس الثلاثاء السادس عشر من أبريل، إلى 9,69 درهم للتر الواحد، بينما قفز سعر البنزين إلى 11,35 درهم.

وبلغ سعر البنزين بالعاصمة الاقتصادية في بعض محطات الوقود 9,64 درهم، فيما وصل سعر البنزين 11,25 درهم، حسب ما لاحظته " تيل كيل عربي".

وتجلى أن الزيادة في سعر الغازوال تراوح بين 10 و20 سنتيما، بينما ارتفع سعر البنزين بحوالي 50 سنتيما، كي يتجاوز سقف 11 درهم.

ودأبت شركات توزيع المحروقات على الزيادة في سعر المحروقات منذ رأي مجلس المنافسة، الذي تحفظ على تفعيل آلية التسقيف.

وتأتي الزيادة في سعر البنزين والغازوال، في وقت ينتظر المراقبون والمستهلكون القرار الذي وعد به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي، بتسقيف أرباح وأسعار البنزين والغازوال.

وكان الوزير يسعى إلى الوصول إلى اتفاق مع شركات توزيع المحروقات ومحطات الوقود، حول التسقيف، حيث  صرح بأن ذلك القرار يراد منه أن يسري لمدة أربعة أعوام.

غير أن أن شركات توزيع المحروقات أبدت تحفظها على مبدأ التسقيف، في الاجتماعات التي عقدتها مع الوزير، وأكدت على أنها ستنصاع لقرار التسقيف في حال اتخاذه من قبل الحكومة.

وكان مجلس المنافسة قد اعتبر، في الرأي الذي عبر عنه في منتصف فبراير الماضي، عن أن التسقيف لن يكون كافيا أو مجديا، فهو تدبير ظرفي، محدود في الزمن، بالنظر لمقتضيات البند الرابع من قانون حرية الأسعار والمنافسة، حيث يمتد على مدى ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة،  معتبرا أن التأثير على هوامش الأرباح فقط، لن يساعد على تغيير حقيقة الأسعار، ولن يحافظ على القدرة الشرائية للمستهلكين.

وفي حال عدم مباركة المهنيين لقرار التسقيف، يفترض في لحسن الداودي أن يدعو لجنة الأسعار، التي يرأسها للانعقاد، من أجل البت في مسألة التسقيف، وهي اللجنة التي تجد مسوغها في المرسوم رقم 2.14.652، المتعلق بتنظيم الأسعار ، حيث يراد ضم المحروقات إلى قائمة السلع والخدمات المقننة أسعارها.

وتضم تلك اللجنة، بالإضافة إلى وزير الشؤون العامة والحكامة، وزراء الداخلية، والاقتصاد والمالية، والفلاحة والصيد البحري، والصناعة والتجارة، والوزير التابع له النشاط المعني بأشغل اللجنة، التي تتولى مديرية المنافسة والأسعار وتنمية الاستثمار كتابتها.

وكان الداودي صرح بأنه سيعرض مشروع قرار التسقيف على أنظار رئيس الحكومة، قبل نشره بالجريدة الرسمية.