وقّعت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الجمعة، بالرباط، اتفاقية إطار جديدة لتعزيز الشراكة المؤسساتية بين الجانبين، وذلك بهدف دعم مسار تطوير الحكومة الإلكترونية، وتوسيع نطاق استخدام الخصائص التقنية المؤمنة التي تتيحها الهوية الرقمية المدمجة في الجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.

وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، جرى توقيع الاتفاقية بمقر وزارة الانتقال الرقمي، بحضور كل من أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وعبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني.

وتأتي هذه الاتفاقية في سياق تنفيذ التوجيهات الملكية الداعية إلى تطوير منظومة الحكومة الإلكترونية، والارتقاء باستخدام التكنولوجيا الحديثة لتسهيل ولوج المواطنين إلى الخدمات العمومية، كما تندرج ضمن تنزيل مضامين استراتيجية "المغرب الرقمي 2030".

وحسب المصدر نفسه، تهدف الاتفاقية إلى إرساء إطار قانوني وتنظيمي لتأطير التعاون بين الطرفين، من خلال إتاحة خدمات التحقق من الهوية التي تقدمها منظومة الطرف الثالث الوطني الموثوق به، بما يضمن التكامل الوظيفي بين الإدارات وتحسين جودة الخدمات العمومية المقدّمة للمواطنين.

كما ترمي الاتفاقية إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي داخل القطاع العام، وتطوير خدمات رقمية عمومية ذات جودة عالية وشاملة، تستند إلى تعزيز تجربة المستخدم عبر تعويض الحضور المادي للمواطنين بإجراءات التوثيق الرقمي، بما يعكس روح العمل المؤسساتي المشترك بين الجهتين.