خرج رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في يوم عيد العمال ليعلن عن مشروع قانون وصفه بـ"المستعجل" لتنظيم مراقبة صرف الدعم الموجه من الدولة إلى المركزيات النقابية، على غرار ما هو سار به العمل على صعيد الأحزاب السياسية.
وقال العثماني في كلمته خلال حضوره احتفالات عيد الشغل، الخاصة بنقابة حزبه "الاتحاد الوطني للشغل في المغرب"، إنه لا يفهم لماذا لا يطبق على المركزيات النقابية ما يطبق على الأحزاب السياسية، خاصة فيما يتعلق بمراقبة صرف أموال الدعم المقدمة من الدولة.
وقال العثماني في حفل خطابي للذراع النقابي لحزبه العدالة والتنمية في مدينة الدارالبيضاء، إن "مشروع القانون الخاص بالنقابات، يروم أساسا مراقبة صرف المال العمومي الموجه للنقابات، والتنصيص على تشبيب هياكل هاته المركزيات النقابية، على أن ينص هذا القانون بشكل صريح على دمقرطة هياكل النقابات، والتنصيص على احترام المنهجية الديمقراطية في انتخاب قيادات النقابات وزعماتها.