لم يخرج حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، من تداعيات التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، خصوصا ما كشفه من ملاحظات حول طريقة صرف أموال عمومية تبلغ 1,83 مليون درهما مع  MELASTRATEGIE CONSEIL لإنجاز 23 دراسة.

وأورد التقرير، أن الحزب اقتصر على الإدلاء بـ 21 وثيقة عبارة عن عروض أو مذكرات موجزة تتضمن معلومات واقتراحات عامة متوفرة للعموم، لا تستند إلى منهجية علمية واضحة، كما هو معهود عند إنجاز الدراسات".

في هذا الصدد، أصدر أربعة قادة سابقون في الحزب بيانا للرأي العام، توصل به "تيلكيل عربي" اليوم السبت، يعلنون فيه: "من جانبنا كقادة سابقين في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اثرنا ألا ننخرط في مؤامرة الصمت، وأن نعبر عن رفضنا وشجبنا لهذا الانحراف الجشع الذي سجلته مؤسسة دستورية عليا محترمة بحس المسؤولية وروح القوانين، في انتظار توسيع دائرة الحوار بين كل القيادات السابقة وجميع مكونات الاتحاد الراغبة في تذليل الصعاب من أجل اتحاد المستقبل."

واعتبر كل من عبد المقصود راشدي، وحسن نجمي، وصلاح الدين المانوزي، وشقران أمام، أن "التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، يعكس، ضمن تقارير أخرى وملاحظات مرتبطة بحياتنا السياسية الوطنية، الحاجة الملحة إلى إصلاحات سياسية تهم القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، عبر تجاوز ثغراته، وذلك بوضع قواعد قانونية واضحة تحقق فعلا الأهداف التي جاء من أجلها هذا القانون، والتي يتضح اليوم غيابها على مستوى الواقع، في ظل غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتفافل عدد من الأحزاب على بعض المقتضيات القانونية كما هو شأن تحديد الولايات، بما يفرغ القانون نفسه من محتواه."

وأوضح البيان أن "عموم الاتحاديات و الاتحاديين، والمتعاطفين الخلص مع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أصيبوا بصدمة قوية، وذلك في إثر ما جاء به التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات بخصوص الملاحظات التي تهم حزبنا، في علاقة بالاعتمادات المالية المخصصة للأبحاث والدراسات، وملاحظات المجلس بشأنها، وما صاحب ذلك من نقاش عام يضرب في العمق صورة الحزب ومصداقية قيادته الحالية، ويمس بشرف وكرامة وسمعة المناضلين الصادقين الذين ظلوا مرتبطين بتاريخ الاتحاد وذاكرته وقيمه وتقاليده وأخلاقه الأصيلة."

ودعا البيان الكاتب الأول للحزب والمكتب السياسي إلى "تقديم التوضيحات الدقيقة حول كافة الملاحظات التي كشف عنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، ونتساءل، بخصوص ما جاء فيه، عن ترتيب كافة الاثار في بعدها القانوني والتنظيمي، وتحمل المسؤولية كاملة في بعدها الأخلاقي."

وأشار الموقعون الأربعة إلى أن "الغموض الذي بات يطبع البناء التنظيمي للحزب وحياته الداخلية، واستفراد الكاتب الأول بالقرار، يشكل تراجعا خطيرا على مستوى الممارسة الديمقراطية داخل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، خصوصا أمام عدم علم أعضاء المكتب السياسي نفسه بواقعة الدراسات، ونتائجها، وتمويلها، والمساطر المتبعة لاعتمادها."

وطالب البيان ب"ضرورة نشر القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب، وبيان مال ملاءمتهما مع التعديلات المعتمدة في أعقاب المؤتمر الأخير، في ظل انعقاد دورتين للمجلس الوطني دون عرضهما للمصادقة، وبيان توزيع المهام داخل المكتب السياسي، خصوصا نائب الكاتب الأول وأمين المال الذي لم يعلن اسمه بالرغم من أهمية مهامه في علاقة بمالية الحزب، بالشكل الذي يطرح معه التساؤل حول من يوقع بمعية المسؤول الأول مجموع الوثائق المالية الصادرة عن الحزب."

وشجب القادة السابقون ب"قوة منطق الكاتب الأول للحزب في التعاطي مع كل من يعبر عن رأي مخالف ونزع صفة الانتماء الحزبي عنه، كما تم مؤخرا بخصوص بيان الكتابة الإقليمية للشبيبة الاتحادية بفرنسا حول تقرير المجلس الأعلى للحسابات."

ولفت البيان إلى أن: "الفضيحة الأخيرة التي طالت سمعة الاتحاد الاشتراكي ومكانته التاريخية وسلطته الأخلاقية التي عرف بها تاريخيا، تلزم الجميع اليوم، على الأقل، بالتعبير عن موقف واضح ومسؤول وجريء، موقف يرفض كافة أشكال الانحرافات المالية والسياسية والتنظيمية، والخروج عن مستلزمات الحكامة الجيدة، ويشجب هذا العبث الذي يمس بمصداقية العمل السياسي الوطني وبالمؤسسة الحزبية في بلادنا التي يفترض أنها تفرز منتخبين وأطرا ينادى عليهم لتحمل مسؤوليات وطنية ودستورية وازنة."

ويشار إلى أن بلاغ منسوب إلى الكتابة الإقليمية للشبيبة الاتحادية بفرنسا، أورد أن "الحزب حصل على دعم مالي إضافي بقيمة 1.930.896,03 درهم  لتمويل النفقات المتعلقة بإجراء الدراسات والتي أسندت لمكتب الإستشارة "MELA STRATEGIE & CONSEIL" الذي أسس يوم 2022/02/21 والذي يملكه مهدي مزواري عضو المكتب السياسي، حسن لشكر نائب رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، وريم العاقد قريبة عضو المكتب السياسي ومدير الفريق البرلماني بمجلس النواب أحمد العاقد".