يتجه ممثلو المصحات الخاصة، إلى وضع شكاية ضد زهير الشرفي، الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية، بعد انتقاده لهم خلال المناظرة الوطنية للضرائب التي شهدتها الصخيرات يوم الثالث والرابع من ماي الجاري.
وكشف رضوان السملالي، رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، في تصريح لـ" تيل كيل"، عن اعتزامهم رفع دعوى ضد الشرفي خلال 48 ساعة القادمة، حيث يتهمونه بـ"التشهير" و"الشتم" و"الحث على الاعتداء الجسدي".
وتعود الحكاية إلى يوم السبت الماضي، حيث كان زهير الشرفي، حاضرا بين الذين كانوا يستمعون لمداخلة المشاركين في إحدى جلسات المناظرة، عندما شرع إدريس أفيلال، نائب رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، في الحديث عن المغرب الذي يتوفر على 22 ألف طبيب، بينما المفترض أن يمارس به 66 ألف طبيب. المتحدث أشار إلى أن 7 آلاف طبيب بقوا خارج المملكة، بينما يستعد 12 ألف طبيب للرحيل.
أفيلال لم يرق له الحديث عن توفير الأجراء والموظفين لـ75 في المائة من إيرادات الضريبة على الدخل، بينما لا تمثل الإيرادات المتأتية من المهن الحرة سوى 5 في المائة، وذهب إلى أنه لا يعقل أن يخضع الأطباء لسعر 38 في المائة برسم الضريبة على الدخل، بينما لا يفي أصحاب الشركات الذين يصرحون بربح يقل عن 300 ألف درهم، سوى بـ10 في المائة.
الطبيب، الذي تحدث عن الأدوار التي يؤديها زملاؤه، طالب بالتوجه نحو نظام جبائي جزافي، يحدد سلفا سقفا إبرائيا لما يجب أن يؤديه الأطباء، مع تفادي المراجعات التي يمكن أن تقع في كل مرة من قبل المديرية العامة للضريبة بالمغرب.
ما أن أعطيت الكلمة للقاعة، حتى تسلمها الشرفي، الذي بدا غاضبا، حيث توجه لممثل الأطباء قائلا "قد نقبل أن تنقص التصريحات للإدارة الضريبية بـ10 في المائة، لكن أن تصل إلى 90 في المائة... لا يعقل أن ترفض المصحات الشيك وتطالب الناس بالأداء نقدا والنوار. ماذا يعني ذلك؟ الرشوة، باركا.. يجب أن تتحمل الهيئات الممثلة للأطباء مسؤولياتها في إشاعة الأخلاقيات". قوبل كلام الشرفي بالتصفيق داخل القاعة، ورغم تدخل أطباء من أجل التهدئة والتأكيد على أن الوقت وقت مصالحة وأنهم ليسوا فوق القانون.
غير أنه يتجلى أن الأطباء لم يستسيغوا انتقادات الشرفي، حيث صرح رضوان السملالي، رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، بأن "85 في المائة من الأداءات المسجلة بالمصحات الخاصة، تتم بواسطة الشيك، هذا الرجل لا يعرف عما يتحدث"، مشيرا إلى شكاية ستوضع خلال 48 ساعة.
وعبر السملالي عن أمله في "الوصول إلى مرحلة المحاكمة" مضيفا "التشهير ثابت، فقد وصفنا باللصوص والمرتشين"، مشيرا إلى أن 1,5 في المائة من المصحات كانت موضوع مراجعات جبائية.
وشدد على أن الشكاية ستوضع باسم الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، ونقابات الأطباء الأخصائيين، وجميع الأطباء الذين شعروا بأنه تم المساس بكرامتهم، حسب المتحدث.