أمر قاضي التحقيق في المحكمة 1 بسبتة المحتلة وفد الحكومة المتمتعة بالحكم الذاتي، بتوقيف عملية ترحيل 350 قاصرا مغربيا اقتحموا ثغر المدينة، في ماي 2021، وذلك بعد عملية ترحيل سابقة لـ55 قاصرا مغربيا آخرين، بدون إجراءات، في عملية متفق عليها بين الحكومة المركزية والسلطة التنفيذية المحلية والمغرب.

وحسب موقع "elDiario" الإسباني، فإنّ القاضي إغناسيو دي لا برييتا غوبانتس خلُص إلى أن عملية الترحيل خرقت التشريعات الإسبانية، ووضعت المراهقين المرحلين في وضع "خطر"، معتبرا أن الوفد الحكومي انتهك الحق في السلامة الجسدية والمعنوية لهؤلاء القصر، الذين كانوا تحت مسؤولية السلطات الإقليمية.

وأوضح غوبانتس: "جميع أوجه القصور المشار إليها تؤدي إلى تقدير أننا نواجه حالة تنطوي على مخاطر كبيرة، فيما يخص السلامة الجسدية والمعنوية للقصر، لدرجة أنه لا يوجد دليل على أن أي شخص سوف يعتني بهم بمجرد إعادتهم إلى وطنهم".

وتابع: "الاستنتاج بأن عودة القصر إلى بلدانهم الأصلية لا يمكن أن تشكل خطرا على سلامتهم، هو استنتاج لا مبرر له، ولا أساس له من الصحة".

وشدّد القاضي على أنه "لا يوجد تقرير يحدد الظروف التي سيتم فيها ترك القصر، بمجرد تسليمهم إلى بلدهم الأصلي، هل سيتم تسليمهم إلى أسرهم، أو إلى أحد أقاربهم، أو ما إذا كانت أي مؤسسة وطنية ستتولى مسؤولية رعايتهم".

ولفت غوبانتس إلى أن المحكمة تقدّر بشكل كبير، الطعون المقدمة في غشت الماضي، نيابة عن 20 مهاجرا مغربيا قاصرا، غير مصحوبين بذويهم، من قبل مؤسسة "Raíces"، وجمعية "Barios" التنسيقية، ضد عملية الطرد السريع هاته.

ولفت القاضي إلى أن الأحكام القضائية تؤكد على أن عملية ترحيل 55 قاصرا مغربيا، في ماي 2021، لم تمتثل للتشريعات المحلية؛ حيث كانت نفس المحكمة قد تقدمت بالفعل، بسلسلة من الإجراءات الاحترازية التي أدت إلى تعليق عمليات الترحيل.

 كما أكد أن الحكومة لم تتبع أيا من هذه الإجراءات المقررة في عملية الترحيل، بل قامت بحذفها جميعها: "لم يتم الشروع في إجراءات، ولم يتم طلب تقارير، ولا جلسة استماع، ولا مرحلة تقديم أدلة، ولا حتى قرارا بالموافقة على إعادة القصر إلى وطنهم؛ أي أنه لا يوجد أي أثر لملف ترحيلهم".

ولفت الموقع إلى أن قرار المحكمة يهدم واحدة من أكثر الحجج تكرارا من قبل وزارة الداخلية الإسبانية، وحكومة المدينة، لتبرير عمليات الإعادة التي تمت في غشت 2021، وهي أن تغطية هذه الإجراءات تمت باتفاق ثنائي مع المغرب؛ حيث شدد القاضي على أن الاتفاقية المذكورة تتطلب "التقيد الصارم بالتشريعات الإسبانية، لتفعيل عودة قاصر أجنبي غير مصحوب بذويه إلى بلاده".

وختم كلامه بالتأكيد على أن "مجرد وجود الاتفاقية لا يتيح الاستغناء عن الإجراءات المنصوص عليها في التشريع الوطني".