قال رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أحمد التويزي، إن "مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب يجب أن يحمي المضرب وغير المضرب، ويحمي ممتلكات صاحب المقاولة أو الممتلكات العامة".

وخاطب التويزي في كلمته في اجتماع لجنة برلمانية، "أتمنى صادقا انطلاقة جديدة لبلادنا بهذا المشروع القانوني، ولنا فيك الثقة الكاملة، وسوف تفتح نقاشا".

وأعلن تشجيعه للوزير لعقد لقاءات مع النقابات غير الممثلة، مؤكدا "يجب أن ننصت لها، وإذا أردنا الإجماع علينا الإنصات لجميع الأطراف".

واقترح التويزي فتح النقاش والاجتماع بالأحزاب حول مشروع قانون تنظيمي حول الإضراب، مشيرا إلى أن "هذا القانون حساس جدا".

وسجل أن "الحكومة تحملت المسؤولية في هذه المواضيع الحارقة، أمامها قانون النقابات ومدونة الشغل وإصلاح التقاعد، وهذه قوانين ليست عادية".

وانطلق قبل قليل، بالقاعة المغربية اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية، بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، لمناقشة العامة لمشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.