قالت النائبة زهرة المومن، باسم فريق التقدم والاشتراكية في المناقشة العامة لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، بمجلس النواب، عشية اليوم الخميس، إن "الصيغة الحالية بين أيدينا في 2024، وهي تعود إلى سنة 2016، أعتقد أنه من العيب علينا جميعا، حكومات متعاقبة، وبرلمانات متعاقبة، ونقابات، وأحزاب، أن نقبل باستمرار هذا الفراغ التشريعي، وكأننا نعطي الانطباع بأن فعاليات المجتمع المغربي عاجزة عن معالجة قضايا حساسة، وهذا أمر غير صحيح".

وأضافت النائبة البرلمانية في كلمتها، "من بين هذه التحديات ما أصبحنا نشهده اليوم من تصاعد كبير لما يسمى بالتنسيقيات الفئوية، وهي وإن كانت تعبر عن حيوية ودينامية المجتمع، إلا أنها تثير سؤالا عريضا حول "المسؤولية": من يتحاور؟ من يتفاوض؟ من له سلطة قرار اتخاذ خطوة الإضراب أو إيقافه؟ فليس معقولا أن تتفاوض الدولة مع نقابة وتتفق معها، لتجد في الغد هذه النقابة نفسها متجاوزة بمبادرات أخرى يصعب في الغالب حصرها أو تحديد طبيعتها أو أفقها".

وتابع: "لذلك، لا خيار لنا سوى إعطاء نفس أقوى لحياتنا السياسية والنقابية، لتعزيز مكانة الأحزاب والنقابات، لأنها أحد صمامات الاستقرار والوضوح والمسؤولية والثقة والمصداقية".

وشدّد فريق حزب التقدم والإشتراكية على أنه "سيكون مفيدا جدا أن يكون القانون التنظيمي المتعلق بالحق في الإضراب مقرونا بإصلاحات متوازية، حتى لا يكون قانونا أعرج، وأساسا منها: إصلاح مدونة الشغل؛ وقانون الوظيفة العمومية؛ وإخراج قانون المنظمات النقابية؛ إلخ".

وعبرت عن رفض الحزب "لأي منطق حكومي يقوم على مقايضة المكتسبات الاجتماعية بتمرير نصوص تشريعية أو إصلاحات مفصلة على المقاس أو تضر بمصالح الشغيلة المغربية (وخاصة قانون الإضراب وإصلاح منظومة التقاعد)".

ونادت بضرورة "التخلي النهائي عن النظرة الضمنية إلى الإضراب على أساس أنه "مساس بالنظام العام"، وإحلال نظرة جديدة، حقوقية وديموقراطية، مسؤولة ومواطنة، تقوم على تقدير الدولة والقطاع الخصوصي لهذا الحق وإحاطته بالضمانات اللازمة لممارسته في أحسن الظروف، مع صون حرية العمل ومصالح المقاولة والاقتصاد الوطني وخدمات المرفق العمومي".