قال محمد أمكراز، وزير الشغل والادماج المهني أن الاحصائيات المسجلة بخصوص تطبيق القانون المتعلق بشروط الشغل والتشغيل المتعلق بالعاملات والعمال المنزليين مشجعة.

واعتبر أمكراز اليوم الاثنين 28 شتنبر 2020 خلال توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الشغل والادماج المهني ورئاسة النيابة العامة تهم التعاون من أجل تطبيق القانون المذكور أن هناك بعض الاقبال على توثيق العقود وتسجيل العاملات والعمال المنزليين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حيث بلغ عدد العقود المنجزة الى حدود نهاية شهر غشت 2020 ما مجموعه 2574 عقد بينما بلغ عدد العاملات والعمال المنزليين المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ما مجموعه 2228 .

وأوضح أمكراز أن وضع النصوص التشريعية والتنظيمية ليس غاية في حد ذاته، بل إن الرهان الحقيقي ينعقد على مدى تفعيلها وإنفاذ مضامينها، وهو الأمر الذي لا يمكن تحقيقه ما لم تتظافر جهود مختلف الأجهزة والمؤسسات المكلفة بإنفاذ القانون وتطبيقه، خاصة عندما يتعلق الأمر بأجهزة المراقبة، كما هو حال جهاز تفتيش الشغل، والسلطات القضائية، لاسيما مؤسسة النيابة العامة، انطلاقا من الأدوار الأساسية المنوطة بها بمقتضى الدستور، والنصوص التشريعية ذات الصلة بمجال تنفيذ السياسة الجنائية.

 من جهة أخرى، وقعت وزارة الشغل والادماج المهني والنيابة العامة مذكرة تعاون من أجل السهر على تطبيق القانون المتعلق بالعاملات والعمال المنزليين,

وتنص المذكرة على  إحداث لجنة على الصعيد المركزي، وتتألف من ممثلين عن رئاسة النيابة العامة وممثلين عن وزارة الشغل والإدماج المهني. وتجتمع مرة كل ستة أشهر للوقوف على مدى تقدم تنفيذ مجالات التعاون واقتراح التدابير الكفيلة بتعزيز سبل التنفيذ.

كما سيتم احداث لجان جهوية على مستوى الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف، وتتألف من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف أو من ينوب عنه، والمدير الجهوي للشغل والإدماج المهني للمديرية الجهوية الكائنة بمركز الدائرة القضائية أو من ينوب عنه.

كما سيتم احداث لجان اقليمية على مستوى الدائرة القضائية لكل محكمة ابتدائية، وتتألف من وكيل الملك لدى نفس المحكمة أو من ينوب عنه، والسيد المدير الإقليمي للشغل والإدماج المهني للمديرية الإقليمية الكائنة بمركز الدائرة القضائية أو من ينوب عنه.

تجتمع اللجان الجهوية واللجان الإقليمية بشكل دوري مرة كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الضرورة لذلك.

 وبموجب هذه المذكرة تم الاتفاق على:

_وضع آليات ووسائل عمل موحدة للتنسيق بهدف تعزيز السهر على احترام مقتضيات التشريع الاجتماعي؛

_التعاون والتنسيق من أجل التطبيق السليم للمقتضيات القانونية والتنظيميةالمتعلقة بمجال الصحة والسلامة المهنية؛

_تبادل المعلومات خاصة فيما يتعلق بمآل المحاضر الزجرية المنجزة منطرف جهاز تفتيش الشغل والأحكام القضائية الصادرة بشأنها؛

_التعاون بشأن إعداد مذكرات توضيحية ودلائل منهجية، لمعالجةالإشكاليات القانونية المرتبطة بتطبيق النصوص القانونية ذات الصلة بمجال تدخل جهاز تفتيش الشغل؛

_عقد لقاءات دراسية وورشات علمية حول المواضيع والقضايا ذات الصلة باختصاصات الطرفين؛

_تنظيم تكوينات مشتركة بين قضاة النيابة العامة ومفتشي الشغل؛

_تعزيز التواصل بين السيدات والسادة مفتشات ومفتشي الشغلوالسيداتوالسادة قضاة النيابة العامة بشأن الإشكالات التي قد يثيرها الواقع العملي عند تنزيل المقتضيات القانونية.