يعقد مكتب لجنة الداخلية و الجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة اليوم الجمعة 30 أبريل لمدارسة سير المسطرة التشريعية لمشروع القانون المتعلق بتقنين الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.

ومن المرتقب أن يوجه مكتب اللجنة مراسلة إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عبر رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي من أجل مد اللجنة بالدراسة التي أجرتها الحكومة حول الأثر المتوقع لمشروع تقنين الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.

كما يرتقب أن تتدارس اللجنة توجيه طلب للمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الإقتصادي والاجتماعي والبيئي من أجل الإدلاء برأيها حول مشروع القانون بناء على طلب تقدم به فريق العدالة والتنمية.

من جهة أخرى، يرتقب أن تحيل اللجنة طلب فريق العدالة والتنمية بخصوص تشكيل مهمة استطلاعية لمناطق زراعة القنب الهندي من أجل الوقوف على حقيقة الوضع في تلك المناطق.

ويتم تشكيل المهام الاستطلاعية بناء على المادة 107 من النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تنص على أنه "يجوز للجن الدائمة أن تكلف، بناء على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق أو رئيس مجموعة نيابية أو ثلث أعضاء اللجنة، عضوين أو أكثر من أعضائها، بمهمة استطلاعية مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين، أو موضوع يهم المجتمع، أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية باتفاق مع مكتب مجلس النواب".

وكانت لجنة الداخلية بمجلس النواب قد شرعت الأربعاء الماضي في مناقشة مشروع قانون تقنين الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.