أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أمس الأربعاء، بأن عجز الميزانية انخفض بمبلغ 11 مليار درهم، ليبلغ 18.3 مليار درهم، عند متم يونيو 2022.

وأوضحت فتاح، خلال تقديمها لعرض أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، حول "تنفيذ ميزانية سنة 2022 والبرمجة الميزانياتية للثلات سنوات 2023-2025"، أن هذا المستوى من العجز يمثل حوالي 25 في المائة من المستوى المتوقع برسم قانون المالية.

وعلى مستوى المداخيل، أكدت الوزيرة ارتفاع العائدات الجبائية بنسبة 21.8 في المائة (زائد 23.5 مليار درهم)، مسجلة بذلك نسبة إنجاز بلغت 59 في المائة، وتحسن المداخيل غير الجبائية بحوالي 4.2 ملايير درهم، مشيرة إلى تحصيل حوالي 5.2 مليار درهم، برسم آليات التمويل المبتكرة، ومضيفة أن المداخيل سجلت، في المجموع، تحسنا بحوالي 28 مليار درهم (زائد 23.5 في المائة).

وبالنسبة للنفقات، قالت فتاح إنها سجلت ارتفاعا بحوالي 27 مليار درهم (زائد 16.9 في المائة)، مشيرة في هذا الصدد إلى ارتفاع النفقات الجارية إلى 19.2 مليار درهم بنسبة 15 في المائة، نتيجة بالأساس إلى ارتفاع تحملات المقاصة بمبلغ 12 مليار درهم.

وبالنظر إلى النتائج المحصلة في النصف الأول من سنة 2022، وكذا آفاق تطور الإطار الماكرو-اقتصادي، خلال الفترة المتبقية من السنة، أشارت وزيرة الاقتصاد والمالية إلى أنه من المتوقع أن يستقر عجز الميزانية في ما يعادل 5.3 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

وخلصت إلى أن مستوى العجز سيبقى في حدود التوقعات الأصلية لقانون المالية، وذلك بفضل التحسن المرتقب للمداخيل، خصوصا الجبائية، ما سيمكن من تغطية الارتفاع المسجل على مستوى تحملات المقاصة ونفقات الاستثمار.