حصل موقع "تيل كيل عربي" على نسخة من مقترح القانون المتعلق بنظام معاشات أعضاء مجلس النواب، الذي تم الاتفاق حوله من طرف الفرق النيابية بعد جدل امتد لأشهر.

ويتكون المقترح من 17 مادة، بعضها مثيرة للجدل. أولى هذه المواد المثيرة للجدل، والتي لم يتم التخلي عنها من القانون السابق هي المادة 6 التي نصت على اعفاء معاشات البرلمانيين من الضريبة، حيث جاء فيها أنه "يحدد المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب في 700 درهم عن كل سنة تشريعية، وهي مبالغ صافية، معفاة من أية ضرائب، ولا تخضع للتصريح، أما في حالة عدم اتمام فترة تشريعية بأكملها لسبب من الأسباب غير حالة الوفاة فيعتمد الاحتساب النسبي لعدد الشهور التي تستغرقها مدة نيابته".

من جهة أخرى، تضمن مقترح القانون مخالفة دستورية واضحة، ويتعلق الامر بالمادة 15، التي جاء فيها أنه "تصرف ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق، وعند بلوغهم سن 65 سنة معاشات النواب أعضاء المجلس السابقين، والذين سبق أن صرفت لهم معاشات بموجب القانون 24.92، ومعاشات أعضاء مجلس النواب السابقين، والذين ساهموا باشتراكات في نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس النواب بموجب القانون 24.92، ولم يسبق أن صرف لهم أي معاش برسم هذا القانون"، وهو ما يعني أن هذا القانون سيطبق بأثر رجعي على جميع البرلمانيين السابقين، الذين كان أغلبهم يستفيدون من هذا المعاش قبل اعلان افلاس الصندوق في أكتوبر من العام الماضي، وهي مخالفة صريحة للفقرة الأخيرة من المادة 6 من الدستور التي تنص على انه " تعتبر دستورية القواعد القانونية، وتراتبيتها، ووجوب نشرها، مبادئ ملزمة. ليس للقانون أثر رجعي".

في هذا الصدد، أقر مصدر من مجلس النواب في حديث مع "تيل كيل عربي" أن المادة 15 من القانون المذكور مخالفة للدستور، لكنه برر ذلك برفض الحكومة التدخل لانقاذ صندوق تقاعد البرلمانيين من الإفلاس، مبرزا أن الفرق اتفقت على الطعن فيها أمام المحكمة الدستورية. إلى ذلك، نصت المادة 14 من المقترح المذكور على عدم قابلية معاشات البرلمانيين للحجز، حيث جاء فيها "إن المعاشات الممنوحة بمقتضى هذا القانون لا تحول إلى الغير ولا يمكن حجزها لتسديد الديون ما عدا ديون الدولة أو الجماعات المحلية أو ديون النفقة".

يذكر أن مقترح القانون الجديد تضمن تغييرات جديدة على القانون الحالي أهمها "عدم صرف المعاش "إلا عند بلوغ 65 سنة، عوض صرفه مباشرة بعد فقدان الصفة النيابية سابقا". بالإضافة إلى "خفض المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب إلى 700 درهم عن كل سنة تشريعية، عوض 1000 درهم سابقا".