قانون مالية 2018 الذي تبناه البرلمان، لا ينتظر إلا النشر في الجريدة الرسمية، لكي يدخل حيز التطبيق. هنا يقدم لكم "تيلكيل"، أهم التدابير الجديدة التي سيتم تطبيقها ابتداء من فاتح يناير 2018.
لقد جاء قانون المالية لـ2018 بعدد من المستجدات، من حيث الضرائب، والرسوم الجمركية، فكان أحد أبرز التغيير، واجبات "التمبر".
500 درهم لجواز السفر
ألغى قانون المالية لسنة 2018، واجات "التمبر"، عن عدد من الوثائق، بينها تصاريح السفر لأداء مناسك الحج، و"كوسطا" حوادث الشير، وشهادة التلقيح الطبي، لكن في المقابل رفع من واجب "تمبر" جواز السفر من 300 درهم إلى 500 درهم، وهو الطابع الذي سيصير إلكترونيا.
ومن أجل تمكين المواطنين من أداء واجب "تمبر" جواز السفر، ستضع المديرية العامة للضرائب رهن إشارتهم "تمبرين" من فئتي 300 درهم و200 درهم، ليساويا بذلك قيمة 500 درهم المطلوبة رسوما لطلب جواز السفر أو لتجديده.
تشجيع وسائل النقل البيئية
قررت الحكومة إلغاء رسوم "التمبر" على تسجيل السيارات ذات المحرك الكهربائي، والسيارات الهجينة ذات المحرك الكهربائي – الحراري.
ضريبة واحدة للسيارات
أعلنت المديرية العامة للضرائب، أنه تقرر إدماج الضريبة على المحور ضمن الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات انطلاقا من فاتح يناير، مع الاحتفاظ بتعريفات الأداء دون تغيير، محددة 31 من يناير 2018، كآخر أجل من أجل الأداء دفعة واحدة.
وسيتم أداء هذه الضريبة على مستوى الوكالات البنكية والشبابيك الأوتوماتيكية والمواقع البنكية الالكترونية والتطبيقات بالهواتف الذكية، ونقط الأداء لشبكات مقدمي خدمات الدفع والمواقع الالكترونية لمقدمي خدمات الدفع ومداخيل الإدارة الضريبية".
دفع المتأخرات من الرسوم والضرائب
اعتبارا من فاتح يناير 2018 ستعفي الدولة دافعي الضرائب من الرسوم الإضافية والغرامات والعقوبات التي لم تسدد قبل سنة 2016، شريطة أن يتم الدفع قبل فاتح يناير 2019، من أجل تحسين معدل تحسين إيرادات الدولة.
الأدوية المعادية لالتهاب السحايا
قررت الحكومة، إعفاء جميع الأدوية المعالجة لالتهاب السحايا، والعقاقير المضادة للسرطان والإيدز، من الضريبة على القيمة المضافة عند عملية الاستيراد.
توسيع الإعفاءات على الضريبة على الدخل
قانون المالية الجديد، أقر بإعفاء التعويضات المحكوم بها في إطار مسطرة التحكيم في نزاعات الشغل، من الضريبة على الدخل، بعدما كان القانون سابقا يكتفي بالإعفاء من تلك الضريبة التعويضات عن الأضرار، والمنافع، التي تقدمها المحاكم الاجتماعية في قضايا الطرد التعسفي.
ومن أجل تشيع التشغيل، أصدر القانون إعفاءات جديدة من الضريبة على الدخل، بالنسبة للأجور التي لا تتجاوز 10 آلاف درهم، في حدود 10 أجراء، وخلال 24 شهرا.
وسيتم تطبيق القرار شريطة أن يكون المشغل قد وظف الأجير، بعقد غير محدود المدة وخلال السنتين الأوليين من نشاط المقاولة، وذلك خلال الفترة من يناير 2015 إلى دجنبر 2022.
منحة تجديد أسطول النقل العمومي
أكد قانون المالية الجديد، أنه من أجل دعم السائقين المهنيين والشركات المتخصصة، من أجل تجديد أسطول العربات، سيتم من جديد إقرار منحة "التكسير" وتجديد الأسطول، وهو البرنامج الذي لن سيزل معتمدا من يناير 2018 إلى دجنبر 2020، بعدما توقف العمل به منذ نهاية 2016.
