تتبع مجلس الحكومة، الذي انعقد، زوال اليوم الخميس، عرضا حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2023، وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024، والبرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات 2024-2026، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.

وحسب بلاغ المجلس الحكومي، "تطرق العرض لتطور الوضعية الاقتصادية الدولية والوطنية خلال الأشهر الستة الأولى من السنة؛ ونتائج تنفيذ قانون المالية في متم شهر يونيو 2023 والتوقعات الختامية للسنة؛ فضلا عن البرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات القادمة 2024-2026".

في هذا الصدد، أوضح مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن "الإجراءات الحكومية على مستوى الاقتصادي، سواء محاربة التضخم أو دعم مجموعة من القطاعات، مكنت الاقتصاد الوطني من تحسن أدائه، وبذلك السير نحو التعافي".

وأكد الناطق الرسمي في الندوة الصحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن "الإجراءات الحكومية كانت مهمة، وكان لها وقع مباشر على التعافي السريع للاقتصاد الوطني".

وأبرز أن "هناك نتائج إيجابية جدا على مستوى القطاعات المحفزة مثل الصناعة والسياحة والنقل، وأيضا أداء جيد بالنسبة للفلاحة، وهناك تحكم كبير في معدل التضخم الذي يتجه نحو الانخفاض شهر بعد شهر، وارتفاع في الاستثمارات الأجنبية وتحويلات مغاربة الخارج".

وأشار إلى أن "جميع الأهداف المنصوص عليها قانون المالية 2023 تم تحقيقها في ظرف ستة أشهر، بل هناك مداخيل عرفت تطورا، رغم أن السياق الدولي لا زال مطبوع بلا يقين، والضغوط التضخمية على مستوى الاقتصادات التي نحن مرتبطون بها خاصة الاتحاد الأوروبي، واستمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا مما يؤثر على الحبوب".

ولفت إلى  أن "العرض الذي قدمته الوزيرة بالمجلس الحكومي، يبرز أننا في نفس توقعات المالية التي تم رسمها في قانون المالية لسنة 2023".