أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب لـ"المنهجية التي يعتمدها وزير العدل مع مكتب الجمعية، و تغييبه بشكل ممنهج عن المشاورات التمهيدية للقضايا المهنية، كما حصل بشأن الإعلان عن امتحان الأهلية وإخراج مسودة مشروع قانون المهنة المسربة".
وأضافت الهيئة في بيان توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، اليوم الأحد، أن "هذه المنهجية تُعد "خرقا واضحا للمقاربة التشاركية التي دأبت عليها وزارة العدل في علاقتها مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب منذ عقود".
ورفضت بشكل "قاطع التعاطي مع المسودة المسربة"، وأكدت أن "المشروع المعد في الولاية السابقة، موضوع المحاضر الموقعة بين الطرفين، يعتبر أرضية وحيدة ومنطلقا أساسيا لأي نقاش مستقبلي حول قانون المهنة".
ونددت بـ"المراحل والإجراءات والشروط المعلن عنها من طرف وزارة العدل لتنظيم امتحان الأهلية المعلن عنه بشكل انفرادي واستعداده لفتح حوار حقيقي مع وزارة العدل يفضي إلى اتفاق مبدئي واضح وملزم تحدد بموجبه الشروط الموضوعية لإجراء الامتحان".
ودعت الحكومة إلى "التجاوب مع انتظارات المحامين، وفتح حوار جاد ومسؤول حول باقي الملفات الأساسية التي تشغل اهتمامات الرأي العام المهني وفي مقدمتها: التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب، المساعدة القضائية، الضريبة...إلخ".