سجل عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، خلال حديثه عن "الحياة التمثيلية"، أن "الجهود المبذولة تركزت على اتخاذ التدابير القانونية اللازمة لملء الشغور الحاصل في المجالس والهيئات المنتخبة، سواء على مستوى مجلسي البرلمان أو مجالس الجماعات الترابية أو الغرف المهنية، وذلك إما عن طريق تفعيل مسطرة التعويض أو إجراء انتخابات جزئية. إضافة إلى ذلك، تم القيام بالمراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة والمهنية، كما قامت الوزارة بالإجراءات اللازمة لصرف التمويل العمومي لفائدة الأحزاب السياسية".
وأضاف وزير الداخلية، خلال دراسة الميزانية الفرعية لوزارته برسم سنة 2025 في لجنة برلمانية، عشية أمس، أنه "سعيا إلى تطوير قدرات الأحزاب السياسية في مجال مسك محاسبتها وتدبير ماليتها، فإن الوزارة بصدد إطلاق مشروع هام يتعلق بإعداد نظام معلوماتي مشترك لمعالجة واستغلال المخطط المحاسبي الخاص بالأحزاب السياسية، وكذا دليل المساطر المحاسبية لمواكبة النظام المعلوماتي المقرر".
وتابع: "يهدف هذا المشروع إلى مساعدة الهيئات السياسية على استغلال أنجع للمخطط المحاسبي، بما يساهم في ترسيخ الشفافية والوضوح والمصداقية في حسابات الأحزاب السياسية، وتتوقع الوزارة الانتهاء من إنجاز هذا المشروع وإخراجه إلى حيز الوجود قبل حلول موعد الاستحقاقات الانتخابية العامة المقبلة".
وأوضح أن "هذا المشروع يأتي في إطار تفاعل الوزارة مع مطالب الأحزاب السياسية في هذا الشأن، وكذلك في سياق العمل بتوصيات المجلس الأعلى للحسابات الواردة في تقاريره السنوية حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها من الدعم العمومي السنوي، والتي تؤكد الحاجة الماسة لتوفير نظام معلوماتي محاسبي مشترك بين الأحزاب السياسية ودليل للمساطر المحاسبية".
وأشار إلى أنه "بهدف تحسين التأطير الإداري ببعض عمالات وأقاليم المملكة، وتعزيز القدرات التدبيرية للسلطات الإدارية المحلية، عمدت الوزارة خلال السنة الجارية إلى إحداث ما مجموعه 28 وحدة إدارية جديدة، منها باشوية، ودائرة قروية، و3 قيادات، و4 دوائر حضرية، و19 ملحقة إدارية".