كشفت مصادر برلمانية مطلعة لـ"تيل كيل عربي" أن القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ستتم مناقشته من قبل رؤساء الفرق النيابية قبل التصويت عليه من قبل لجنة التعليم والثقافة والاتصال يوم الثلاثاء المقبل.
ويرتقب أن يعقد رؤساء الفرق النيابية اجتماعا، يوم الاثنين المقبل، سيتم خلاله البحث من جديد عن التوافق حول مشروع القانون الإطار، الذي يسعى الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، أن يتم التصويت عليه بالإجماع.
وتوصل أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أمس الخميس، بدعوة لحضور اجتماع صباح الثلاثاء المقبل للتصويت على مشروع قانون "إصلاح التعليم".
وبحسب المعطيات، التي حصل عليها "تيل كيل عربي"، فإن الدعوة تمت دون حصول أي توافق بين فريق العدالة والتنمية وباقي فرق الأغلبية حول لغة تدريس المواد العلمية والتقنية.
وتأتي دعوة رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال لأعضاء اللجنة من أجل الحضور للتصويت على مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي عقب خرجة عمر عزيمان، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أول أمس الأربعاء.
واعتبر عزيمان أن إصلاح التعليم "إصلاح حاسم من الناحية السياسية، والسوسيو اقتصادية، والثقافية، والأخلاقية، والدينية، إلى جانب كونه يحظى بمباركة ودعم العموم، مما لا يتيح مجالا لأي تردد، ولا يقبل أي تأخير، رغم أنه يصطدم، هنا وهناك، برياح معاكسة، وبمقاومات مناقضة، تارة معلنة وتارة أخرى مستترة".
وكانت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، قد أجلت أكثر من مرة التصويت على مشروع القانون الإطار بسبب الخلاف القائم بين حزب العدالة والتنمية وحلفائه في الأغلبية بشأن لغة تدريس المواد العلمية والتقنية، حيث يدعو حزب "المصباح" إلى اعتماد التناوب اللغوي بين العربية والفرنسية، فيما تشبث حلفاءه بإلغاء تدريس هذه المواد باللغة العربية.