وجّه مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة "انتقادات بالجملة" إلى حصيلة السنة الاجتماعية الأولى لحكومة عزيز أخنوش، خلال الفترة الممتدة ما بين أبريل 2022 - أبريل 2023، عبر ورقة أعدها محمد طارق، أستاذ القانون بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية.

وسجلت الوثيقة اطلع "تيلكيل عربي" على نُسخة منها، أنه "لم يتم إصدار التقرير السنوي حول المناخ الاجتماعي والذي كان مبرمجا في مارس 2023؛ ولم يتم هيكلة اللجنة الجهوية للحوار الاجتماعي واللجنة الإقليمية والتي يناط بهما دراسة وضعية مناخ الأعمال ووضعية المناخ الاجتماعي جهويا وإقليميا".

وانتقد المركز "عدم عقد الجن الجهوية للحوار الاجتماعي لاجتماعاتها الدورية في السنة الاجتماعية (أبريل / يونيو)؛ ولم يتم تفعيل لجنة تشريعات العمل المنصوص عليها في الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي، والتي يُناط بها تتبع مراجعة الترسانة القانونية (تحديد محاور المراجعة / التعديلات / الجدولة الزمنية لدراستها)؛ لم يتم إحداث المرصد الوطني للحوار الاجتماعي كفضاء لترسيخ الثلاثية".

وأبرز أنه "لم يتم إحداث أكاديمية التكوين في مجال الشغل والتشغيل والمناخ الاجتماعي؛ ولم يتم تفعيل المؤسسات التي تعمل على تكامل والتقائية آليات الحوار الاجتماعي".

القطاع الخاص

كما سجل على الحكومة "عدم تفعيل مجموعة من المقتضيات ذات الصلة بتنزيل الاتفاق الاجتماعي لـ30 أبريل 2022، على مستوى القطاع الخاص، والذي ظل يعرف مشاكل بنيوية، اتفق الأطراف على معالجتها بشكل سريع وجذري، حيث نسجل تأخر المبادرة الحكومية على مستوى القطاع الخاص".

ولفت إلى أن "الحكومة لم تقدم أي عرض يهم تنفيذ الالتزامات المتعلقة بتيسير عمل المرأة، وخاصة الالتزام بتخفيض كلفة الأجر الخاص بالعاملات والعمال المنزليين لدى مشغليهم؛ لم تتمكن الحكومة من إنشاء 100 حضانة سنويا، التي التزمت بإحداثها لفائدة عمال وعاملات المقاولات، عبر تخصيص منحة لبناء وتهيئة وتجهيز كل حضانة".

وأشارت الوثيقة إلى أن "الحكومة والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين لم يحققوا تحدي 100 اتفاقية شغل سنويا على الأقل، حيث لم تتجاوز الحصيلة 16 اتفاقية شغل جماعية خلال هذه السنة الاجتماعية (12) اتفاقية خلال سنة 2022 ، و 04 اتفاقيات خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2023".

القطاع العام

وحسب المركز، "قد توجت هذه المشاورات بالوظيفة العمومية، بالتزامات لم تستطع الحكومة تنفيذ جزء منها خلال السنة الاجتماعية (2022 - 2023)، ونخص بالذكر إقرار الزيادة العامة في الأجور، حيث لم تستطع الحكومة التوافق مع الشركاء الاجتماعيين على أجرأة هذا الالتزام خلال دورة شتنبر 2022، ومراجعة نظام الضريبة على الدخل من خلال مراجعة الأشطر ونسب الضريبة، إذ لم تتمكن الحكومة من إقراره بموجب قانون المالية للسنة المالية 2023".

وأوضح تقرير نقطة يقظة، أنه "لم يتم إحداث درجة جديدة للترقي في أسلاك الوظيفة العمومية؛ وضعف إرساء الحوار وأجرأة الاتفاقات في المؤسسات والمقاولات العمومية؛ ولم يتم اعتماد إجراءات تشريعية وتنظيمية جديدة لتمكين الموظف المتضرر من مواجهة آثار الأمراض وحوادث الشغل بالوظيفة العمومية؛ ولم يتم مراجعة المقتضيات التشريعية المتعلقة برخص المرض المتوسطة أو الطويلة الأمد".

كما يُسجل عدم التوصل إلى اتفاق بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين في تفعيل العديد من الالتزامات الأفقية، حيث إنه إلى حدود نهاية السنة الاجتماعية (أبريل 2023)، وعدم برمجة حوارات قطاعية على مستوى الوظيفة العمومية، باستثناء قطاعات الصحة والتعليم والمالية؛ وعدم فتح النقاش من أجل المصادقة على اتفاقيات منظمة العمل الدولية".

وأشار إلى أنه لم يتم الالتزام بإخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب إلى حيز الوجود قبل نهاية الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية للولاية التشريعية الحالية (يناير 2023)، وفتح النقاش حول مشروع القانون المتعلق بالمنظمات النقابية، وقوانين الانتخابات المهنية، ومراجعة مدونة الشغل؛ وفتح ورش مراجعة بعض المقتضيات القانونية والتنظيمية في الوظيفة العمومية (مراجعة منظومة امتحانات الكفاءة المهنية / المقتضيات القانونية المتعلقة باستقالة الموظف / منظومة التأديب / إصدار قانون لحماية الموظفين المبلغين عن أفعال الفساد التي يرصدونها بمناسبة مزاولة مهامهم / مراجعة منظومة التنقيط والتقييم / مراجعة منظومة التكوين المستمر)".