فدوى الحريزي - صحفية متدربة

ارتفعت حصة المتقاعدين ضمن قروض الاستهلاك، العام الماضي، إلى 9 في المائة، بفارق نقطتين عن العام الذي سبقه، ما جعلهم يتقدمون على التجار والصناع التقليديين وأصحاب المهن الحرة.

وأرجع تقرير الإشراف البنكي، الذي قدمه بنك المغرب، يوم أمس الاثنين، بالدار البيضاء، هذا الارتفاع إلى ارتفاع التمويلات التي وفرتها شركات قروض الاستهلاك، بنسبة 6,8 في المائة، وتباطؤ ارتفاع القروض التي توزعها البنوك إلى 1,1 في المائة، مضيفا أن التمويلات المتجلية على شكل مرابحة، الموجهة لشراء سيارات، ارتفعت بنسبة 4,1، لتستقر في حدود 1,2 مليار درهم.

وأوضح التقرير أن متوسط مبلغ قروض الاستهلاك وصل، في العام الماضي، إلى 61 ألف درهم، بانخفاض بـ8000 درهم، مقارنة بعام 2020.

وتابع أن حصة القروض التي تتجاوز مدتها خمسة أعوام، ارتفعت بنقطتين، كي تمثل 80 في المائة؛ ما يؤشر على زيادة مدد التمويل.

وأشار المصدر نفسه إلى أن الأشخاص الذي تقل مداخيلهم عن 4000 درهم يمثلون حوالي 32 في المائة من ملفات القروض، مقابل 23 في المائة للذين تتراوح مداخيلهم بين 4000 و6000 درهم، و45 في المائة للأشخاص الذين تتجاوز مداخيلهم 6000 درهما.

وأضاف أن الأجراء شكلوا، في العام الماضي، 46 في المائة من ملفات قروض الاستهلاك، بانخفاض بنقطتين، مقارنة بعام 2020، بينما استقرت حصة الموظفين عند 34 في المائة، بارتفاع بنقطة واحدة.

ويحوز المتقاعدون، حسب بنك المغرب، حصة 9 في المائة من ملفات قروض الاستهلاك، بعدما كانت في حدود 7 في المائة من قروض الاستهلاك، بينما تؤول للصناع التقليديين والتجار 6 في المائة، وأصحاب المهن الحرة 5 في المائة.