تباطأ نمو القروض الموجهة لاقتناء السكن في العام الماضي، وتراجع عدد المستفيدين من القروض العقارية في العام الماضي، وانخفضت العمليات التي تهم القروض المضمونة من قبل الدولة، وتجلى أن الموظفين والأجراء هم الأكثر إقبالا على طلب قروض السكن.

64 في المائة من مديونية الأسر

ووصلت مديونية الأسر المغربية لدى البنوك إلى غاية نهاية العام الماضي إلى 342 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 6,1 في المائة، مقارنة بالعام الذي قبله، حيث تجلى أن هذا الارتفاع تحقق بفعل زيادة قروض السكن وقروض الاستهلاك.

وتمثل القروض التي وفرتها البنوك للأسر في العام الماضي، التي تشكل 31 في المائة من الناتج الخام الداخلي، حوالي 36 في المائة من مجمل القروض التي وزعتها في العام الماضي، حسب بحث حول مديونية الأسر ضمنت نتائجه في تقرير الإشراف البنكي الصادر عن بنك المغرب.

وبلغ متوسط مديونية الأسر المغرب في العام الماضي إلى 42500 درهم، مقابل 41000 درهم في العام الذي قبله، ومثلت قروض الاستهلاك ضمن مديونية الأسر حوالي 36 في المائة، فيما شكلت قروض السكن حولي 64 في المائة.

 ويأتي التطور الحالي لقروض السكن، في ظل ارتفاع القروض لدى الأسر التي يصعب استردادها من قبل البنوك بنسبة  14,7 في المائة، كي تصل إلى 21,1 مليار درهم، ما رفع معدل المخاطر من 6,7 في المائة إلى 7,4 في لمائة.

 219 مليار درهم لاقتناء السكن

ووفرت البنوك 219 مليار درهم للأسر من أجل اقتناء السكن إلى حدود العام الماضي، بزيادة بنسبة 5,5 في المائة، غير أن التمويلات التي تتيحها البنوك التشاركية في إطار المرابحة من الاستجابة لرغبات الزبناء في تملك سكن، وصلت إلى 4,2 مليار درهم.

ويفيد البحث الذي أنجزه بنك المغرب، أنه في سياق متسم بارتفاع العمليات العقارية بنسبة 4,5 في المائة في العام الماضي، تراجعت القروض البنكية الممنوحة لاقتناء السكن بنسبة 3 في المائة، حيث وصلت إلى 27,3 مليار درهم، موضحا أن الانخفاض همت القروض التي تضمنها الدولة بنسبة 10 في المائة، فيمازادت القروض التي لاتحظى بدعم الدولة بنسبة 2 في المائة.

واستقرعدد المستفيدين من القروض السكنية بنسبة 68500 مستفيد، متراجعا بنسبة 4 في المائة، حيث يترجم ذلك انخفاضا بنسبة 5 في المائة في عدد المستفيدين من القروض المدعومة من قبل الدولة، وزيادة بنسبة 2 في المائة في عدد المستفيدين من القروض الحرة، في الوقت نفسه، لم يتغير متوسط قيمة القروض الممنوحة في العام الماضي، مقارنة بالعام الذي قبله، حيث حصر في 398 ألف درهم.

ويلاحظ البحث أن حجم القروض الخامة الموجهة للسكن، وصلت إلى 215 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 3,7 في المائة، بعد زيادة بنسبة 4,1 في المائة في 2017، مشيرا إلى أن حجم القروض الحرة، يمثل 82 في المائة، مرتفعا بنسبة 6,7 في المائة، بينما لم يتجاوز نمو حجم قروض السكن المدعمة من قبل الدولة 0,9 في المائة، بعد ارتفاع بنسبة 1,8 في المائة في العام ما قبل الماضي.

قروض مضمونة وقروض حرة

ووصلت القروض الموجهة للسكن إلى 39,3 مليار درهم  على مدى العام الماضي، من بينها 21,4 مليار درهم برسم " فوغاليف"،الذي يهم ضمان القروض الموجهة لمنخرطي مؤسسة محمد السادس للنهوض الاجتماعية للتربية والتكوين، و" فوغالوج"، الذي يهم ضمان القروض البنكية الخاصة بالطبقة الوسطى والمغاربة المقيمين بالخارج، و 15,8 مليار درهم برسم " فوغاريم"، الذي ينصب على ضمان القروض البنكية لفائدة ذوي الدخل المحدود أو غير المنتظم، و2,1 مليار درهم برسم السكن منخفض التكلفة.

وسجل البحث أن متوسط معدل الفائدة المطبقة على قروض السكن في العام الماضي، وصل إلى 4,93 في المائة، غير أنه لاحظ أن الفوائد المتراوحة بين 4 و6 في المائة، تراجعت بأربعة نقاط، كي تستقر في حدود 74 في المائة، بينما تراجعت القروض الممنوحة بمعدل فائدة متراوحة بين 6 و8 في المائة، بثلاث نقاط، كي تمثل نسبة 19 في المائة.

ووصلت حصة القروض الممنوحة لمدة تتجاوز عشرين عاما إلى 55 في المائة، بتراجع بنقطتين، بينما ارتفعت حصة القروض المتراوحة مدتها بين 10 و20 عاما.

الموظفون في صدارة طالبي القروض

ويفضي تحليل بروفايلات المستفيدين من قروض السكن، إلى ملاحظة أن 65 في المائة من الملفات، تهم البالغين أكثر من 40 عاما، مقابل 29 في المائة للبالغين بين 30 و40 عاما، بينما لا تتعدى ملفات الذي تقل أعمارهم عن 30 عاما نسبة 6 في المائة.

ويبدو أن 23 في المائة من الملفات، تهم الأشخاص الذي تتراوح مداخليهم بين 4 و6 آلاف درهم، بينما وصلت حصة الذين تقل مداخليهم عن 4000 درهم إلى 31 في المائة.

ويستفاد من البحث أن الأجراء والموظفين، هم الأكثر طلبا لقروض السكن، حيث تصل حصة الأجراء إلى 47 في المائة في العام الماضي، مقابل 48 في المائة في العام الذي قبله، استقرت حصة الموظفين في 34 في المائة، ومثلت حصة الصناع التقليديين والتجار نسبة 13 في المائة.

ويتضح من التوزيع الجغرافي للقروض، أن جهة الدار البيضاء-سطات، تستحوذ على نسبة 40 في المائة، مقابل 19 في المائة لجهة الرباط- سلا- القنيطرة.