تستعد لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب للتصويت على مقترح قانون يتعلق بخطة العدالة.

ومن المرتقب أن تنتهي مهلة وضع التعديلات على مقترح هذا القانون، الذي يرمي إلى تغيير المادة 8 من القانون 16.13 المتعلق بخطة العدالة الثلاثاء المقبل 6 يوليوز الجاري، بعدما تقدم به الفريق الاستقلالي.

ويقترح المقترح منح العدول المتمرنين الذين لم ينجحوا في الامتحان المهني فرصة ثانية.

واعتبر الفريق الاستقلالي أن هذا المقترح من شأنه انقاذ هذه الفئة المتعثرة لأسباب معينة من الضياع في اطار توافق بين الهيئة الوطنية للعدول ووزارة العدل.

 واعتبر الفريق أن قضاء هؤلاء العدول المتمرنين سنة كاملة من التدريب مكنهم من اكتساب مهارات تخولهم الاندماج في المهنة.

ويقترح الفريق منح العدول المتمرنين الذين لم ينجحوا في الامتحان المهني حق اجتياز امتحان استدراكي في غضون ستة أشهر الموالية للامتحان العادي.

  ويقضي العدول المتمروون سنة كاملة من التدريب، تنقسم بين التكوين النظري مدته ستة أشهر بمحاكم الاستئناف والتطبيقي داخل أقسام قضاء الأسرة لشهرين، وأربعة أشهر بالمكاتب العدلية، ثم يجتازون الامتحان المهني.

 وكان عدد من العدول المتمرنين الذين لم يتمكنوا من اجتياز الامتحان المهني قد احتجوا بقوة على وزارة العدل، وطالبوا بعدم اقصائهم.