تستعد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب للتصويت غدا الثلاثاء على مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم المادة 15 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة أحيل من مجلس المستشارين.

ويهدف هذا المقترح الذي سبق أن تقدم به الفريق الاشتراكي وصادق عليه مجلس المستشارين إلى تمكين المغاربة المقيمين بالخارج من ايداع نسخ عقود الزواج بالمصالح القنصلية المغربية القنصلية التابع لها محل سكنى طالبة أو طالب التسجيل.

 ويأتي هذا التعديل بعدما تبين أن تطبيق المادة 15 من مدونة الأسرة يرتب صعوبات واقعية يعاني منها المغاربة المقيمين بالخارج، حيث تشترط هذه المادة ايداع نسخ عقود الزواج بالمصالح القنصلية المغربية التابع لها محل ابرام العقد، لكن التجربة أبانت أنه في كثير من الأحيان لا يكون محل ابرام العقد هو محل السكنى والإقامة.

وكان وزير العدل محمد بنعبد القادر قد تفاعل ايجابا مع هذا المقترح داخل مجلس المستشارين.