تفاعل وزير العدل محمد بن عبد القادر إيجابا مع مقترح قانون تقدم به المستشار البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية عبد اللطيف أوعمو يتعلق بتعديل الفصلين 76 و77 من القانون الجنائي.

وينص المقترح على إضافة فقرة رابعة في الفصل 76 من القانون الجنائي لتحديد أجل أقصاه ثلاثة أشهر يتعين داخله إيداع الشخص، الذي سقطت مسؤوليته الجنائية بسبب اختلال عقلي، داخل مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية، تحت طائلة إطلاق سراحه عند انتهاء المدة وتسليمه لأهله من أجل علاجه.

وقال عبد اللطيف أوعمو "إن سبب تقدمه بهذا المقترح هو وجود عدد من نزلاء السجون منعدمي المسؤولية الجنائية دون أن يتم إيداعهم في مؤسسات علاج الأمراض العقلية أو إطلاق سراحهم، لكون المادة  76 من القانون الجنائي تنص على سريان الاعتقال على المتهم إلى أن يودع فعلا في تلك المؤسسة"، مشيرا إلى أنهم يعيشون معاناة كبيرة، مما يستدعي إيجاد حل لهم.

كما نص المقترح على "استمرار الإيداع القضائي الذي تم داخل ثلاثة أشهر طالما استوجب ذلك الأمن العام وعلاج الشخص المأمور بإيداعه".

وقال وزير العدل "إن وزارته تتفاعل إيجابا مع هذا المقترح، وتطلب تشكيل لجنة تقنية تضم ممثلين عن وزارة العدل ولجنة العدل والتشريع من أجل تجويد النص".

ووافقت لجنة العدل والتشريع على تشكيل لجنة تقنية من أجل تجويد نص المقترح، كما حددت يوم الأربعاء المقبل كآخر أجل لتسلم أسماء ممثلي الفرق في اللجنة.