قررت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب تحديد يوم الاثنين المقبل 8 يناير الجاري كآخر أجل لوضع التعديلات على مشروع القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. وكانت اللجنة قد مددت أجل وضع التعديلات على مشروع القانون، الذي كانت قد حددته في 2 فبراير الجاري.
وبحسب مصادر برلمانية من لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب فإنه من المرتقب أن يتم التصويت على المشروع الثلاثاء المقبل من طرف اللجنة وإحالته على الجلسة العامة من أجل المصادقة عليه الأربعاء المقبل 10 يناير الذي يصادف يوم اختتام دورة البرلمان.
وينص مشروع القانون على إمكانية أن تتصدى الهيأة تلقائيا إلى كل حالة من حالات الفساد التي تصل إلى علمها، كما يمكنها القيام أو طلب القيام من أي جهة معنية تعميق البحث والتحري في الأفعال التي ثبت للهيأة بناء على معطيات أو معلومات أو مؤشرات أنها تشكل حالات فساد، واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل ترتيب الآثار القانونية في ضوء النتائج المتوصل إليها.
ومن أجل القيام بمهامها، منح مشروع القانون مأموري الهيئة صلاحية:
-دخول جميع الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ومقرات باقي أشخاص القانون العام باستثناء المحاكم والمرافق التابعة للإدارات المكلفة بالدفاع الوطني والأمن الداخلي والخارجي،
-دخول المحلات المهنية للأشخاص الذاتيين والاعتباريين والمقرات الاجتماعية للأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص وفروعها شريطة مشاركة ضابط أوعدة ضباط للشرطة القضائية في الأبحاث والتحريات التي يتم القيام القيام بها، ويعتبر حضورهم إلزاميا، ومن أجل ذلك يشعر رئيس الهيأة وكيل الملك المختص قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة.
-ويؤذن لمأموري الهيأة الاطلاع على جميع الوثائق الإدارية والمالية والمحاسبية التي تتوفر لدى الجهة المعنية، والتي من شأنها أن تفيدهم في أبحاثهم.